الطريقة المثالية لانتاج الطاقة، “لُبننت”. فموافقة مجلس الوزراء على الخطة شابها الكثير من الشوائب في كل المراحل بدءاً من إطلاق المناقصات مروراً بالتلزيم ووصولاً إلى التنفيذ، هذا ان كان قد نُفِّذ شيء!
الخطيئة منذ البداية
تقضي الخطة بشكليها القديم والجديد باضافة معملين جديدين في كل من “سلعاتا” و”الزهراني” من أجل زيادة الانتاج والتغذية. البداية كانت مع رفض وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني تمرير دفتر الشروط على إدارة المناقصات، واستبدال الأخيرة بلجنة وزارية درست “الدفتر” ووافقت عليه، وبعد اقرارها في جلسة مجلس الوزراء، وتحديداً في آخر جلسة لحكومة سعد الحريري قبل الاخيرة، تم عرض النتيجة النهائية على هيئة المناقصات، ورفض الأخذ في ملاحظاتها. المفارقة هنا، ان اللجنة الوزارية تفتقر إلى الاهلية اللازمة والمعلومات التقنية والعملية التي تتعلق بإعداد الركن الأساسي في المناقصات والتي هي دفتر الشروط، وذلك على عكس إدارة المناقصات صاحبة الإختصاص. فعلى أساس دفتر الشروط المعد تتوسع المنافسة أو تضيق، وتزيد فرص الدولة في الحصول على أفضل العروض والأسعار. وعدا عن تفريغ إدارة المناقصات من الدور الطبيعي الذي يجب ان تلعبه، فقد جرى تكبيد الدولة مبالغ مالية هائلة كان بالإمكان تقليلها إلى حدودها الدنيا لو أجريت المناقصات بحسب الأصول المتعارف عليها.
لا هيئة ناظمة
أكثر من ذلك، فإن إعداد مناقصات معامل الانتاج وتلزيمها أتى في ظل غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. فهذه الهيئة التي رفض تعيينها وزراء الطاقة المتعاقبون تعتبر اكثر من ضرورية لمتابعة آلية العمل على أساس طريقة IPP. حيث نص القانون 462 بشكل مفصّل ودقيق على دورها في الموافقة على دفتر الشروط والإشراف على المناقصة مع المجلس الأعلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص وصولاً الى اصدار الترخيص النهائي. فمن أجل عدم المساس بامتيازات الوزير/ة، جرى تخطي إدارة المناقصات، تغييب الهيئة الناظمة وعدم إقامة أي اعتبار للمجلس الاعلى للشراكة، والدخول في مناقصات ستتحمل الدولة أعباءها الى عشرات السنوات”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
