وجاءت هذه التسهيلات بعد اجتماعين عقدهما أمس، مدّعي عام التمييز القاضي غسان قليلات والمدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حضور المحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري بو مراد، الأول مع المحامين الممثلين للمصارف اللبنانية، والثاني مع جمعية المصارف برئاسة سليم صفير. حيث تقرّر بناء على الاجتماعين وضع مجموعة من الإجراءات الآيلة الى تأميم سلامة القطاع المصرفي بشكل عام، في ظلّ الظروف التي يمرّ فيها لبنان، وكذلك اعتماد مجموعة من القواعد التي تحمي المودعين وتصون حقوقهم وودائعهم. حيث تلتزم المصارف، وخلال سنة كاملة، بتنفيذ الخطوات التالية:
– أولاً، التزام المصارف بدفع رواتب الموظفين بالعملة الوطنية مهما بلغت، ودفعة واحدة ودون تقسيط. بالإضافة الى الرواتب بالعملة الاجنبية.
– ثانياً، تمكين المودعين من سحب الوديعة بالعملة الوطنية مهما بلغت قيمتها.
– ثالثاً، تأمين الحوالات المالية بالعملة الاجنبية للتعليم والطبابة والاستشفاء الى الخارج.
– رابعاً، تأمين الحوالات المالية بالعملة الأجنبية للمستلزمات الطبية وغيرها من المواد التي تمّ التوافق عليها مع مصرف لبنان، وبالنِسب المُتفق عليها (بالسعر الرسمي للدولار).
– خامساً، تأمين الحوالات المالية بالعملة الاجنبية للمواد الغذائية، التي لا يتمّ تصنيعها في لبنان ( كحليب الأطفال مثلاً وغيره).
– سادساً، منع تحويل الوديعة من العملة الاجنبية الى العملة الوطنية الاّ بإذن من العميل وموافقته.
– سابعاً، حرّية التصرّف للعميل بالتصرّف بالوديعة الاجنبية النقدية كما يشاء.
– ثامناً، مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحوّلة من الخارج (فريش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال”.
وعُلمت “الجمهورية” انّ موضوع الـ”هيركات”، كان خارج البحث، على اعتبار انّه يتطلب تعديلاً دستورياً، ومن هنا لم تتمّ مقاربته.
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ ممثلي المصارف كانوا ايجابيين جداً خلال الاجتماعات التي عُقدت، فيما جرى التأكيد على انّ التطبيق يفترض ان يتمّ فوراً، وثمة شرط قد تمّ وضعه خلال ذلك، وهو انّ اي اخلال من قِبل المصارف بما التزمت به، فإنّ القضاء سيتحرّك مجدداً ويضع يده على هذه المسألة.
