ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران عضو منظمة “أوبك” على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي تستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج.
وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي، كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.
ومن شأن الانخفاض في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري، لأسباب منها أثر انتشار فيروس كورونا، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.
وذكر مصدران بالصناعة إن إيران اشترت عشرات من منصات الحفر الصينية الجديدة والمستعملة خلال العقد الأخير غير أن الأجزاء الأساسية فيها لا تزال أميركية.
وتتولى الشركة الوطنية الإيرانية للحفر تشغيل ما يقل قليلا عن نصف المنصات الإيرانية.
وأفاد مصدر مطلع على عمليات شركة الحفر بأن الشركة لديها 73 منصة نفطية برية وبحرية غير أن 17 منها لا تدر دخلا كما أن ستة منها تعمل بشكل جزئي فقط.
وتملك ثاني أكبر شركة حفر إيرانية، حفر الشمال وهي شركة خاصة 12 منصة، ثلاث منها لا تعمل، في حين أن المنصات الباقية وعددها 75 تملكها شركات صغيرة، 20 منها معطلة وفق مصدرين.
