سيطرت حال هلعٍ كبرى على البلاد بعد إعلان الوفاة الثانية في لبنان بفيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. وبات واضحًا أنّ انتشار الفيروس خرج عن السيطرة، ودخلنا في مرحلة إحصاءالموتى. وناهزت أعداد الإصابات المعلنة رسميًا 61 حالة.
مشكلات الفحص في المناطق
لكنّ الأزمة التي يعاني منها المواطنون في المناطق والمحافظات خارج نطاق بيروت، هي أن إجراء فحص كورونا ليس متاحًا. وهذا ما تستغله بعض المستشفيات والمختبرات الخاصة لإجراء الفحص خارج إطار التنسيق مع وزارة الصحة، بكلفة 350 ألف ليرة لبنانية!
مواطنون في المناطق تواصلوا مع “المدن” للشكوى من كلفة الفحص الباهظة، وأفادوا أن كثيرين ممن يشعرون بعوارض الفيروس غير قادرين على إجراء الفحص في مناطقهم.
فالمستشفيات الحكومية في المحافظات لم تعلن جهوزيتها بعد لمآزرة مستشفى رفيق الحريري في إجراء الفحوصات المجانية وتأمين أسرّة للحجر الصحي.
في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها (الأربعاء 11 آذار الجاري) اعتماد مختبرات جامعية جديدة، إضافة إلى مختبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لفحص فيروس كورونا. وذلك بسبب اقتراب مختبر مستشفى الحريري من فقدان قدرته الاستيعابية. والمختبرات الجديدة هي: مختبر الجامعة الأميركية في بيروت، مختبر مستشفى القديس جاورجيوس، محتبر مستشفى رزق/ الجامعة اللبنانية الاميركية، ومختبر رودولف موريو في الجامعة اليسوعية/مستشفى أوتيل ديو.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على أي مستشفى آخر أو مختبر خاص يرغب بالقيام بهذه التحاليل، التقدم بطلب لتدرسه لجنة متخصصة للحصول على موافقة الوزارة، التي حددت تعرفة الفحص بـ 150 ألف ليرة كحد أقصى.
لكن، هل هذا القرار المحصور بتوفير مختبرات فحص إضافية في بيروت كافٍ لتغظية حاجة المناطق في ظلّ تفشي كورونا؟ وهل سيحدّ من فوضى عمل المختبرات الخاصة التي تستغل هلع الناس، وتتاجر به عشوائيًا بتكاليف باهظة ؟
المختبرات الخاصة والضمان الاجتماعي
يشير نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون لـ”المدن”، أنّ الفحوصات المجانية اليومية في مستشفى رفيق الحريري، تبلغ أكثر من 200 فحص، بينها حالات لديها عوارض كورونا وأخرى ليس لديها العوارض، لكنها متأثرة بالخوف وحال الهلع العامة.
وحاليًا “هناك اتجاه لتخفيف الضغط على مستشفى الحريري، لأنها لم تعد قادرة على استيعاب كل هذه الأعداد. وفي الوقت نفسه، هناك مواطنون يتجهون إلى مستشفيات ومختبرات أخرى، أخذ بعضها يتاجر بالفحوصات، وصار أصحابها يرسلون رسائل نصية على الهواتف لإجراء فحص الكورونا بكلفة 350 ألف ليرة”.
وأضاف هارون: “تجنبًا لتحول الفحص إلى تجارة، قررت الوزارة حصره رسميًا في المستشفيات الجامعية التي كشفت عليها وعلى نوعية وطريقة وتكلفة إجراء الفحوص، وحددت السعر خارج المستشفى الحكومي بـ 150 ألف ليرة، وهي كلفة استيراده مع ربح طفيف جدا”.
وأصدر المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة تتعلق بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا، وحدد تعرفة الفحص المخبري بسعر 150 ألف ل.ل. كحد أقصى.
وحدد في المذكرة الضوابط التالية التي يتوجب على طبيب الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية التقيد بها لإجراء هذا الفحص، على أن ينظم تقريراً خطياً بالحالة الطبية المحتمل إصابتها بالكورونا: حرارة مرتفعة، سعال حاد، وجع رأس مؤلم جداً، ضيق التنفس الحاد.
كذلك أكد الضمان الاجتماعي اعتماد المستشفيات والمختبرات التالية لإجراء فحص الكورونا:
– مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
– مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
– مستشفى القديس جاورجيوس.
– مستشفى رزق، الجامعة اللبنانية الأميركية.
– أي مستشفى آخر متعاقد مع الصندوق يعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
عبء كورونا ومستشفى الحريري
وتشير رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري لـ”المدن”، أنّ المختبرات الأربعة التي أدرجتها وزارة الصحة على لائحتها لاعتمادها إلى جانب مستشفى الحريري لإجراء فحوص كورونا، يُعتد بها علميًا لجهة النتائج. وقالت بري: “هناك بعض المختبرات الخاصة في المناطق تجري الفحص للمواطنين الذين يلجأون إليها.
لكن الوزارة لم تدرس بعد جدوى الفحوصات في هذه المختبرات الخاصة، والنتائج التي تصدر عنها غير معتمدة علميًا”.
المشكلة وفق بري، هي أن هناك بعض المواطنين يذهبون لإجراء الفحص، وهم لا يحتاجون إليه. إذ “يجب أن لا ننسى أننا حاليًا في فترة الأنفلونزا، وهناك الرشح العادي الذي يمكن أن يُصاب به أي شخص في هذا الوقت”.
وعليه “ليس كل من أصابه رشح يتجه لإجراء الفحص، ولا يوجد بلد في العالم يقوم بذلك”.
لكن، ألا يجب أن يُعمم الفحص في المناطق والمحافظات تحت إشراف الوزارة؟ أجابت بري: “بلد مثل أميركا لديه مركز أو مركزين معتمدين لإجراء فحص الكورونا.
لأنه يجب أن يكون لدى الدولة إحصاءات شفافة ودقيقة عن الحالات المصابة. والتشخيص وحده لا يكفي، لا بل يجب ملاحقة المخالطين. وإذا كان الفحص منتشر عشوائيًا، تضيع عملية الرصد. وهي أعقد مما يمكن أن يتخيله الجميع”.
ومن الناحية العلمية، تعتبر بري أن الفحوصات لا بد أن تكون محصورة بأمكنة محددة، وعليها رقابة مباشرة من فريق وزارة الصحة حتى نستطيع متابعة الحالات المخالطة.
وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة. وتؤكد بري أنه لا يوجد اتجاه لدى الوزارة لتعميم الفحص في مختلف المحافظات، لأنّ التعميم ليس مطلوبًا. و”المطلوب أن نجهز المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات محتملة، وأن تجري الفحوصات لديها وترسلها إلى المختبرات المعتمدة في بيروت، من دون تحريك المريض”.
أمّا عن كلفة الفحص في المختبرات الخاصة المعتمدة لدى الوزارة، قالت بري: “السعر تحدد بناء على دراسة الكلفة الحقيقية للفحص، وهي قدّرت بعد مشاوارت بـ 150 ألف ليرة لبنانية في مختبرات المستشفيات الجامعية، على أن يبقى الفحص متاحاً مجانًا للجميع في مستشفى الحريري”.
