لقد بات واضحًا، بالقرائن والوقائع، أن الحكومة تتعثر بخطواتها، وهي لم تقدم على أي خطوة عملية تصبّ في خانة الإنجازات أو حتى لا تحسن “مواجهة التحديات”. وفي هذا المجال لم يعد سرًا القول أن ثمة تباينات في وجهات النظر داخل الحكومة حيال بعض القضايا المهمة، ومن بينها القرارت المتعلقة بالسياسة المالية، وبالأخص بعد قرار تعليق الحكومة دفع ديونها الخارجية.
وقياسًا عليه، فإن وزير المال الدكتور غازي وزني يتعامل مع الملفات المالية بتقنية عالية وواقعية مع كل المشاكل المالية والإقتصادية والنقدية، وهو بذلك يبتعد عن مقاربة اي ملف من هذه الملفات بالسياسة ويتجنب الخوض فيها من هذه الزاوية، وذلك من أجل حصر عمله بما يتناسب مع تطلعاته للخطة الإنقاذية، من دون مزايدات على غرب يملك قرار ضخ الدولار بيده، ومن دون تعريض الثوابت الوطنية للإهتزاز في آن.
غير أن حكومة حسّان دياب تتجه بالفعل وليس بالقول فقط إلى الإنخراط أكثر فأكثر في نظرية الإمساك المطلق بالقرار وتسييسه وفق نظرة شمولية وأحادية في آن. فالتعيينات القضائية سيست، وخطة الكهرباء قيد التسييس، والمعالجة المالية تنحو أيضاً في هذا الإتجاه، بحيث يجد الوزير وزني نفسه وحيدًا في مواجهة جيش من الكتبة والمستشارين يخالفون المنطق المؤسساتي السليم ، إذ من المفروض أن تناقش السياسة المالية للحكومة داخل مجلس الوزراء وبين وزراء متساوين ما يسمح للعمل وفق الأصول.
