قال وزير المالية إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفا إن “أي لجوء إلى برنانج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة”.
وأبلغ الوزير غازي وزني “رويترز”، اليوم الخميس، متحدثا بعد أيام من إعلان البلد المثقل بالديون عدم قدرته على دفع ديونه المستحقة، إن “سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر “للمدى المنظور”، قائلا إنه يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى”.
وستشكل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حجر الزاوية لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشد منذ استقلاله في 1943. وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية.
