يبلغ حجم الدين العام 95 مليار دولار، وهو يشكل 175 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 70 في المئة من الدين هو عبارة عن شهادات خزينة بالليرة اللبنانية، و 30 في المئة سندات “يوروبوندز” بالدولار الأميركي. هذا الدين يترافق مع عجز سنوي في موازنة الدولة يقدر بنحو 5.5 مليارات دولار، وعجز غير معلن في المصرف المركزي بنحو 40 ملياراً، و15 ملياراً عجزاً في الميزان التجاري. أما على الصعيد المصرفي فتبرز: نسبة الدولار الرقمي بأكثر من 50 في المئة من مجمل الدولارات، وحاجة القطاع الى أكثر من 15 مليار دولار متطلبات إعادة رسملة البنوك.
أمام هذا الواقع يرى الخبير المصرفي والمالي نيكولا شيخاني ان “حل الازمة يتطلب 50 مليار دولار تتوزع بمعدل 30 ملياراً لتخفيض الدين العام و 20 ملياراً من أجل رسملة المصارف. وهو رقم لا يمكن تأمينه من المساعدات والقروض الميسرة، ويتطلب الدخول في عملية خصصة داخلية أكثر جدية”.
ينطلق شيخاني من هذه المعطيات لوضع خطوط عريضة لخطة شاملة ترتكز على استخدام الأموال الداخلية لشراء الأصول العامة بهدف توليد سيولة كافية للدولة للحد من ديونها ، وتصفية عجزها وتوطيد النظام المصرفي.
الخطة تنطلق من معالجة ديون سندات الخزينة واليوروبوندز واستعمال الدولار الرقمي (الإفتراضي) الداخلي لمحو الدين بسندات اليورو.
1 – سندات الخزينة ل.ل.
تشكل سندات الخزينة مدخلاً جدياً للحل. فبالإضافة الى كونها بالليرة اللبنانية، فهي مملوكة داخلياً بالكامل، واعادة هيكلتها لا تسيء إلى سمعة لبنان. وبالتالي يجب مقايضة سندات الخزينة بالليرة المملوكة من البنوك بسندات جديدة بفوائد أقل ولفترة زمنية اطول. كما يُعتبر تخفيض العملة المحدود، عاملاً مساعداً في تقليل هذا الدين. ونتيجة لذلك ، سيتم تخفيض العجز الحكومي بأكثر من النصف، في حين يمكن تعويض خسائر فرص الإيرادات للبنوك على مدى العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة من خلال إعادة رسملة سنوية سلسة بشكل كافٍ وبأموال جديدة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
