وفي الوقت الذي تجاهلت وزيرة الاعلام الإعلان عن قرار تجميد اسعار البنزين على ما هي عليه اليوم، كشف وزير المال لاحقاً القرار، وهو ما سيؤدي حتماً الى تعليق العمل بالجدول الأسبوعي الذي يصدر كل اربعاء بالأسعار الجديدة او صدوره باستثناء سعر البنزين منه بعد تجميده، والتعاطي بالتخفيضات التي تطاول بقية المشتقات النفطية، ولا سيما منها المازوت والغاز المنزلي.
وقالت مصادر نفطية لـ «الجمهورية» لاحقاً، انّ مثل هذا القرار سيزيد 1100 ليرة على حصة الدولة عن كل صفيحة بنزين وهي تبلغ اليوم 7409 ليرات لبنانية اسبوعياً وعلى مدى الأسابيع الأربعة المقبلة.
ولفتت هذه المصادر، الى انّ هذا القرار سيدفع نقابة اصحاب محطات المحروقات الى التحرّك والمطالبة بتصحيح جدول تركيب الأسعار بعد شعورهم بأنّ اي فروقات في الأسعار لا تراعي حقوقهم لجهة تعديل قيمة الجعالة، فيما هي تحفظ حقوق الشركات المستوردة والخزينة العامة.
