أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني تعميما موجها إلى المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة.
وجاء فيه:
” يطلب من جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة:
أولا: إيداع وزارة المالية – مديرية المحاسبة العامة مشاريع موازناتها للعام 2020 على وجه السرعة مع مراعاة الأصول والأحكام المبينة أدناه:
أ تحضير مشروع الموازنة على أساس دراسات موضوعية دقيقة تعكس حاجات المؤسسة العامة أو الهيئة أو الصندوق أو الهيئة العامة الضرورية وتحقّق شمول النّفقات الدّائمة والدّيون المتوجّبة الأداء وتقدير الواردات الذاتيّة بشكل صحيح سنداً لأسس يجري تبيانها.
ب اعتماد سياسة التقشف والحد من الإنفاق العام عند تقدير اعتمادات كافة النفقات وخاصة الإدارية والاقتصار على الضروري والمنتج منها مع الأخذ في الاعتبار إمكانات المؤسسة المالية.
ج- تعزيز مشاريع الموازنات بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات والمعلومات المالية اللازمة لدراستها وخاصة ما يلي:
– قرار السلطة التقريرية المتمثّل بمجلس الإدارة أو الهيئة بإقرار الموازنة.
– نسختين عن مشروع الموازنة موقّعة من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة أو رئيس الصندوق ومشار فيها إلى قرار مجلس الإدارة أو الهيئة او إدارة الصندوق المتضمّن إقرارها.
– بيان الوضع المالي للمؤسسة العامة أو الهيئة او الصندوق او الهيئة العامة بتاريخ إقرار الموازنة، وخطوط عمل شتّى نشاطاتها، والإيضاحات الكافية بشأن جميع المشاريع المراد تنفيذها، والحاجات وطرق معالجتها.
– بيان وضعيّة مال الاحتياط في ضوء أحكام تعميم وزير المالية رقم 378/ ص16 تاريخ 25/3/1978 خاصة إذا كانت الموازنة تعتمد على مأخوذات من مال الاحتياط أو سلفة خزينة.
– بيانات تبرير اعتمادات النفقات وفقاً للجداول النموذجية والبيانات الايضاحية المفروضة بموجب النظام المالي الخاص بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة أو الصندوق.
– إيضاحات كافية حول أسس تقدير الواردات وبيان الواردات المحصلة في السنوات الأخيرة وبيان بقايا الواردات المدوّرة من سنين سابقة وأسباب عدم تحصيلها والتدابير المتخذة لجبايتها.
– جدول مقارنة على أساس الفقرة يبيّن الاعتمادات المعقودة والمصروفة فعلاً في السنة السابقة للسنة التي يجري فيها اعداد مشروع الموازنة، والاعتماد الملحوظ في كل من موازنة السنة الجارية ومشروع موازنة السنة المقبلة وتلخيص أسباب الفروقات على الجدول ذاته.
ثانيا: ايداعنا الحسابات الختامية اعتبارا من آخر حسابات مصدقة وفقا للأصول”.
