فوائد قروض الإسكان.. و’صدفة’ أوّل نيسان!

14 مارس 2020آخر تحديث :
فوائد قروض الإسكان.. و’صدفة’ أوّل نيسان!

تحت عنوان فوائد قروض الإسكان… و”صدفة” أوّل نيسان، كتبت ايفون أنور صعيبي في “نداء الوطن”: خُفّضت الفوائد على الديون الداخلية فحققت الحكومة وفراً بنحو 2.3% في خدمة الدين إلا أنّ هذه الخطوة قد لا تنعكس على الناس نظراً لاستمرار المصارف بتطبيق التعاميم والقوانين على هواها، معتمدة الاستنسابية نهجاً لها كما يرى كثيرون.
في تعميمه الوسيط الذي حمل رقم 545، خفّض مصرف لبنان نسبة الفوائد المفروضة على القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ صدوره، وأمهل المصارف لغاية 31 آذار الجاري كحد أقصى لتعديلها ولتصبح بذلك سارية ابتداء من 01/04/2020. لكن ورغم إلزامية هذا القرار، يبدو أن عدداً من المصارف لن يلتزم بالتطبيق أو على الاقل سيحاول الالتفاف على القرار بطريقة ما.

يمكن الايفاء بالقروض طويلة الاجل لا سيما قروض الإسكان بطريقتين اثنتين لا ثالثة لهما: تتمثل الاولى بتسديد أصل الدين أي قيمته قبل تسديد الفوائد كما هي الحال بالنسبة الى قروض المؤسسة العامة للإسكان، أما القروض الباقية فتمزج الاصل بالفائدة، وهنا لم تتوضّح حتى الساعة الآلية التي ستعمل المصارف وفقها لتطبيق التعميم. الفوائد في لبنان متحرّكة، أي انها ليست ثابتة. وهنا يمكن تبرير، الى حدّ ما، التفاوت في زيادة نسب الفوائد على القروض السكنية بالنظر الى المؤشر الذي اعتُمد لدى توقيع العقد. فليس هناك من مؤشر موحّد لهذه السوق، وتختلف نسب الفوائد بحسب مؤشر مصرف لبنان، أو مؤشر سندات الخزينة أو الـBRR مؤشر فوائد بيروت.

لكن ما لا يمكن تبريره هو ان تعمد بعض المصارف بعد أول تعميم لمصرف لبنان حول خفض الفوائد ورغم الاوضاع المعيشية القاتمة وموجة الافلاسات التي طالت عدداً كبيراً من الشركات ومعها “تسونامي” تسريح الموظفين من عملهم، الى إبلاغ عملائهم بزيادة دفعاتهم الشهرية وذلك بمزاجية مطلقة ليعود بعض المصارف في وقت لاحق الى زيادة هذه الدفعة مرة ثانية قبل ابلاغ العملاء منذ أيام بقرار خفض الفوائد لتعود الدفعة الشهرية كما كانت عليه قبل الزيادة الاخيرة.

قانون غير مُعمّم

جورج، على سبيل المثال، موظف كان يعمل في مجال العلاقات العامة ولكن بسبب الاوضاع الاقتصادية الراهنة سُرّح من عمله. يروي ما حدث معه في اتصال مع “نداء الوطن” فيقول: “وصلتني رسالة نصية من المصرف الذي أتعامل معه منذ نحو شهرين لإبلاغي بزيادة الدفعة الشهرية لقرضي السكني بـ 100 ألف ليرة. فبادرت الى الاتصال للسؤال عن السبب لتبلغني الموظفة أنّ المصرف قرر هذه الزيادة وأنه بناء على ذلك تمت إعادة الجدولة من دون الحاجة الى توقيعي او الى اذن مني وللمصرف كامل الحرية باتخاذ قرار مماثل. فما كان مني الا أن أبلغتها بأنني أصبحت عاطلاً عن العمل وأنني ربما لن أتمكن من تسديد دفعاتي خلال هذه الفترة. الا أنه ومنذ أيام عاودت الموظفة الاتصال بي لإبلاغي بأن الزيادة التي قُررت ستُحسم بدءاً من 01/04/2020”.

ويضيف جورج “ليست هذه سوى عملية نصب لئلا تقوم المصارف بخفض الفوائد عملاً بتعميم مصرف لبنان. وهنا لا بدّ من الاشارة الى أني حصلت على القرض العام 2016 وذلك يعني أنه يحق لي الاستفادة من التعميم. لكن المسألة لم تنته عند هذا الحد حيث عاودت الموظفة ذاتها الاتصال بي منذ يومين لإبلاغي بضرورة تسديد سندين فأجبتها بأن قانون الموازنة يجيز فترة سماح للمتعثرين لمدة 6 أشهر لتكتفي بالاجابة بأن المصارف لم تبلّغ بهذا القرار علماً أنه نشر في الجريدة الرسمية وبالتالي أصبح نافذاً”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.