وفيما أدّت الاوضاع الاقتصادية المتردّية الى إقفال 785 مؤسسة في قطاع المطاعم والمقاهي، وصرف 25 ألف عامل وموظف، وذلك منذ أيلول 2019 ولغاية شباط 2020، جاء فيروس “كورونا” ليقضي على ما تبقّى من مؤسسات في القطاع السياحي، كانت لا تزال توظف حوالى 150 ألف عامل قبل قرار الإقفال التام.
وقد اعلن نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، انّه “لم يعد سراً أنّ القطاع يمرّ في أسوأ أيامه، فاقداً مقوّماته الأساسية: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي”. قائلاً: “لم تكفنا الضربات المتتالية الموجعة التي تلقيناها من جهات عدة حتى أتت أزمة فيروس «كورونا» كضربة قاضية على آخر أمل”.
وأوضح لـ”الجمهورية”، انّ قرار الإقفال كان سبّاقاً واستثنائياً ووطنياً، والهدف منه كان الحفاظ على سمعة القطاع وعلى سلامة الأمن الغدائي وسلامة الرواد والموظفين، وهو الاتجاه المتّبع عالمياً.
أضاف: “جاء فيروس “كورونا” ليقضي علينا كليّاً، ولكن كان لا بدَّ من اتخاد قرار الإقفال. وبما انّ القطاع ملتزم بسلامة الغذاء، التي تطال الموظفين والمطاعم، فقد أبقى على خدمة التوصيل Delivery”.
وشدّد الرامي في هذا السياق، على انّ خدمة التوصيل سليمة وتراعي معايير سلامة الغذاء، بدءاً من نظافة الموظفين وصولاً الى سلامة المأكولات وخلوّها من أي جرثومات او فيروسات. ونصح ان يتمّ استلام المأكولات وتفريغها ومن ثم غسل اليدين قبل البدء بالطعام.
وفيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي حوالى 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، اي ما يوازي 5 مليارات دولار سنوياً، فانّ نسب الانكماش المتوقعة للعام 2020 قبل تفشي فيروس “كورونا”، قد تتضاعف الى معدلات مخيفة، لأنّ الدورة الاقتصادية برمَّتها سيصيبها الشلل، وليس فقط القطاعات السياحية.
