كان القرار الأكثر صواباً الإمتناع عن دفع سندات اليوروبوندز، ما يعزز وضعية الدولة في التفاوض مع الدائنين. وايا كانت انعكاسات التخلف فهي بالتأكيد أفضل من الدفع، خصوصاً وأن لبنان لو التزم بالدفع لعجز عن سداد بدل استيراد مواد غذائية بعد أشهر من اليوم. وعلى عكس ما يشاع يؤكد خبراء الاقتصاد من المساهمين بدراسة الخطة الإقتصادية ان تصنيف لبنان لم يتأثر بعدم الدفع لكونه سيكون منخفضاً في كل الاحوال حتى ولو التزم لبنان الدفع.
نقطة الخلل الرئيسية وفق هؤلاء هي في الهندسات المالية التي أخرت المشكلة وكانت بمثابة الهروب الى الامام. وليس ما تقدم الا تفصيل دقيق من تفاصيل أسباب التدهور المالي والنقدي الحاصل والذي تدخل الحكومة في تحدي معالجته مع المجتمع الدولي وصندوق النقد.
تتألف الخطة الإقتصادية التي ستكون محور نقاش مجلس الوزراء في جلسته اليوم من نقاط عدة أو محاور أساسية هي: محور المالية العامة وربط العجز بالمالية العامة، الدين العام، ميزان المدفوعات، الوضع المصرفي والنقدي، النمو الإقتصادي والفقر. على ان تكون هذه المحاور جاهزة تماماً لتندرج ضمن برنامج سينطلق العمل عليه بدعم من البنك الدولي وبرعايته وفق ما تؤكد مصادر وزارية بارزة تشير الى أن البرنامج الجاري العمل عليه سيتضمن سلة اجراءات لم ينته العمل عليها بعد، سيكون من بينها وأهمها خفض النفقات العامة وخفض خدمة الدين العام.
سيكون لملف الكهرباء حيز مهم من الخطة، خصوصاً مع توافر عنصرين يمكن أن يساعدا في حل المشكلة تمثّلا في خفض سعر برميل النفط عالمياً الى ثلاثين دولاراً، وحلول الغاز بدلاً من الفيول. ستوصي الخطة بتعجيل زيادة التعرفة على الكهرباء. وعلى مستوى المعالجة النهائية ثمة اقتراحات تُناقش من بينها إقامة معامل صغيرة يمكن تلزيمها بعد إجراء مناقصة الى شركتي “سيمنس” و”جنرال إلكتريك” لتأمين الطاقة الهوائية والشمسية. يشدد المصدر الوزاري على ان الخطة الإقتصادية المشار اليها لا تتضمن اقتطاعاً من الرواتب والأجور، ولا تلحظ زيادات بالمقابل، بل تطالب بوقف التوظيف وإصلاح النظام التقاعدي (يمكن ان يكون ذلك استناداً الى التدبير رقم 3 ) ونظام التقاعد ورواتب نهاية الخدمة.
تعتبر الخطة ان أهم سبيل لزيادة الواردات يكمن في مكافحة الفساد ووقف الهدر والتهرب الضريبي التي توفر مليارين ونصف المليار دولار على الخزينة، مع احتمال رفع الضريبة على القيمة المضافة على السلع الفاخرة الى 15 بالمئة. وتتحدث عن رفع الضريبة التصاعدية على الأرباح والمداخيل المرتقبة منها الى نحو 35 بالمئة بدل 21 بالمئة.
ومن البنود المهمة المزمع مناقشتها وستتضمنها الخطة إتخاذ إجراءات معينة وشديدة بخصوص الاملاك العمومية والبحرية، والغاء الصناديق ودمج المؤسسات العامة خصوصاً مع وجود ما يقارب 89 مؤسسة بينها مؤسسات لا تعمل ويلزمها ضبط.
