حتى اللحظة، فإن هاتين الحالتين هما الوحيدتان اللتان يمكن تصنيفهما في إطار الصرف الجماعي، وهي الحالات “التي يصرف فيها 3 موظفين أو أكثر دفعةً واحدة. فيما – على سبيل المثال – لا يعدّ صرف 20 موظفاً على مدار عام، وعلى مراحل، صرفاً جماعياً”، وفق رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج.
في حالة بنك الاعتماد المصرفي، فإن عدد المصروفين يتخطى نسبة 10% من موظفيه “الذين يقدر عددهم بحوالى 600 موظف” وفقاً للحاج، ما يؤشر إلى حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع، والتي باتت تنهشه من الداخل. فماذا عن حقوق الموظفين؟”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
صرف جماعي في المصارف اللبنانية.. موظفو بنك شهير بدائرة الخطر
كتب رضا صوايا في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “صرف جماعي في المصارف…والمستقبل “أسود”: “بعد موجة الصرف الجماعي التي طالت نحو 40 موظفاً في البنك اللبناني للتجارة (BLC Bank) مطلع تشرين الأول الماضي، وصلت “الموسى” إلى رقبة موظفي بنك الاعتماد المصرفي (Creditbank) الذين “صرف منهم نحو 60 موظفاً منذ بداية السنة الجارية. ويتوقع أن يصل إجمالي عدد المصروفين هذا العام إلى 90” بحسب رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري.