وقال الحجي إن المشرعين في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يطالبون فيه بتفعيل أنظمة مواجهة الاحتكار عندما، تخفض الدول ذات الكفاءة العالية من إنتاجها، هم أنفسهم يطالبون الآن بموقف مغاير، ويبدون عدم رضا عن زيادة الإنتاج.
وأشار الحجي إلى تضرر كبير في قطاع النفط الصخري الأميركي، الذي سيشهد موجة تسريح موظفين، تقدر بنحو 90 ألف عامل في تكساس، واصفا ما يجري بأنه كارثة كبيرة بالنسبة للنفط الصخري، الذي تشبه مشكلته حال شخص بدين جدا لا يستطيع المشي، ويحتاج إلى تخسيس وزن ليعيش بكفاءة، وهذا ما يجري من تخسيس وزن لقطاع النفط الصخري ليبقي على العناصر القوية فيه.
ووصف الخلاف في سوق النفط، بأنه “ليس خلافا، في موضوع النفط فقط، بل يتمثل في ظلم بعض الأنظمة والممارسات، التي نتج عنها خسارة أكثر المنتجين كفاءة وأقلهم تكلفة، وفي المقابل يجني المنتجون الأقل كفاءة والأعلى تكلفة إعانات من الحكومة”.
وتتمتع السعودية وروسيا بأقل مستوى تكلفة إنتاج وأعلى معدل كفاءة بينما يصارع النفط الصخري الأميركي مستويات مرتفعة من التكلفة، وقلة الكفاءة قياساً لرأس المال المستثمر.
وأضاف الحجي أن هذا الخلل في سوق النفط المتجاهل لحالة كفاءة الإنتاج، يمثل “كل أنواع الهدر للموارد ويوسع الهوة بين الكفاءة العالية والمنخفضة” واصفا المزاعم بإغراق السوق بأنها تهدف للتغطية على هذا الخلل الذي هو “لب الموضوع، وأساسه”.
وقال إن التخبط الأميركي والموقف المتضارب من المشرعين الأميركيين، تنعكس آثاره على خلق تحول استراتيجي في المواقف من المنتجين الأعلى كفاءة، ومن غيرهم.
