وشكرت الجمعية كل من “رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير الصناعة عماد حب الله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على جهودهم، وخصوصا على هذه المبادرة التي تعكس قدراً كبيراً من المسؤولية، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان والتي من شأنها ان تساهم ولو بجزء بسيط من تسهيل وتسيير اعمال المؤسسات والمحافظة على استمراريتها وديمومة عمل عمالها”.
واعتبرت انه “على الرغم من ان هذه المبادرة التي أتت نتيجة أزمة كورونا تشكل حلا آنيا، الا انها في الوقت نفسه تشكل متنفسا مرحليا للقطاع الصناعي”، آملة “ان يتم الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصعبة والمرهقة التي تمر فيها مؤسساتنا منذ الفصل الأخير من العام 2019 حتى اليوم، ما يجعلها تحتاج وبإلحاح لمرونة أكبر في تطبيق هذه الإجراءات، لا سيما لناحية التوسع بالمهل الزمنية، خصوصا ان القطاع الصناعي يأتي في الخطوط الامامية لمواجهة كورونا والركيزة الأساسية لتخطي الازمة الاقتصادية والمالية وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.
وناشدت الجمعية الحكومة “اتخاذ إجراءات من شأنها تعليق دفع مختلف المستحقات الى الجهات الرسمية، اسوة بكل دول العالم التي اقرت رزما تحفيزية للقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية”.
