مع انتهاء ولاية لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود، من المتوقّع أن يُقرَّ مجلس الوزراء الاسبوع المقبل التعيينات المُنتظرة للجنة، رئيساً وخمسة أعضاء، في حال تمّ التوافق سياسياً، كما جرت العادة على اسماء المرشحين.
تكمن مهمة لجنة الرقابة على المصارف في التدقيق في صحة وسلامة القطاع المصرفي، وفي الحفاظ على سمعته ومصداقيته دولياً، كما تقوم بتقييم مدى تقيّد المصارف بالقواعد المصرفية، وهي جميعها عوامل لم تعد اليوم متوفرة لدى القطاع المصرفي. فهل تتحمّل لجنة الرقابة على المصارف مسؤولية ما آلت اليه أوضاع القطاع المصرفي؟
يعتبر بعض المراقبين، انّ لجنة الرقابة على المصارف، التي تُقدّر مخصصات كل عضو فيها بحوالى 320 الف دولار سنوياً، تتحمَّل جزءاً كبيراً من مسؤولية ما آل اليه الوضع المالي والنقدي الاسوأ الذي تعيشه البلاد حالياً.
ويتساءل البعض عن دورها وعن مدى إهمالها لمهامها او تواطئها من ناحية عدم التسليط الضوء على مخالفات المصارف، بدءاً من خرق بعضها لقوانين تبييض الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والذي ادّى الى تصفية مصرفين، واحد متوسط وآخر صغير، وصولاً الى وضعية المصارف اليوم وتعريض جزء كبير من مطلوباتها، اي اموال المودعين، لمصرف لبنان، الذي بدوره تبيَّن انّه يعاني من فجوة مالية كبيرة تزيد عن 50 مليار دولار. بالإضافة الى ميزانيات المصارف، التي تصفها مؤسسات التصنيف الدولية بأنّها مغلوطة وفي وضعٍ حرج.
في هذا الإطار، رأى احد الخبراء الدوليين، انّ اللوم الأكبر يقع على مصرف لبنان ومن ثمّ على لجنة الرقابة على المصارف التابعة لسلطته، وهي ليست مستقلة تماماً كما نصَّ عليه القانون. مشدّداً على انّ سوء الادارة في البنك المركزي أدّى الى ما وصل اليه الوضع المالي والنقدي اليوم.
ولفت الى انّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حذّرا السلطات المالية مراراً وتكراراً ومنذ سنوات عدة، وسلّطا الضوء على مخاطر النظام المصرفي في لبنان، إلّا انّ السلطات تجاهلت تلك التحذيرات، لا بل امتنعت لسنوات عن نشر التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي (article 4)، والتي اشارت الى المغالطات والاتجاه الخاطئ الذي يسلكه النظام المصرفي.
وفي السياق، أوضح المرجع القانوني ورئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص لـ”الجمهورية”، انّ لجنة الرقابة على المصارف وفقاً لقانون انشائها 28/67 معطوفاً على قانون سرّية المصارف الصادر في العام 1956، لا يعطي لجنة الرقابة على المصارف حق الإطلاع على الحسابات الدائنة، وبالتالي تقتصر صلاحياتها على مراقبة حسن إدارة الملفات الائتمانية لدى المصارف، أي التسهيلات المصرفية للعملاء، نسبة الملاءة والسيولة، الموجودات، الاحتياطات الإلزامية… موضحاً بالتالي، انّه يُحظَّر على المصارف إطلاع لجنة الرقابة على حركة الحسابات الدائنة، في حين انّ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والمنشأة وفقاً للقانون 318/2001 الملغى بالقانون 44/2015 ، تتمتّع بصلاحيات الإطلاع على الحسابات الدائنة.
