تعود الزيادة في الدين بالعملة المحلية على أساس سنوي في الغالب إلى إصدار وزارة المالية في تشرين الثاني وكانون الاول 1500 مليار ليرة لبنانية و 3 آلاف مليار ليرة لبنانية من سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على التوالي ، ليكتتب مصرف لبنان فيها بالكامل. شكل الإصداران صفقة بين وزارة المالية والبنك المركزي، والتي نصت على أن تصدر وزارة المالية 3 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز بهدف تغطية استحقاقات الديون الخارجية والتي تكفل المركزي بتسديدها نيابة عن الحكومة.
بموازاة ذلك، شكل الدين بالعملة المحلية 63.1% من إجمالي الدين العام في نهاية كانون الثاني 2020 مقارنة بـ 60.6% قبل عام ، بينما كان الدين المقوم بالعملة الأجنبية يتراوح بين 36.9% و 39.4% في الفترة عينها من العام الماضي. الى ذلك، بلغ معدل قيمة سندات اليوروبوندز 7.38% في كانون الثاني 2020.
استحوذ البنك المركزي على ما يقرب من 43% من الدين العام في نهاية كانون الثاني 2020 ، تليه البنوك التجارية بـ32% ، والمؤسسات المالية غير المصرفية 8.2% بينما استحوذ مستثمرون آخرون ، بما في ذلك المستثمرون الأجانب على 14.7% من مجمل الدين فيما حملت المؤسسات المتعددة الأطراف والحكومات الأجنبية 2.2% منه.
امتلك مصرف لبنان 58.2% من الدين العام المقوم بالليرة اللبنانية في نهاية كانون الثاني 2020 مقابل 50.3% قبل عام ، في حين استحوذت المصارف التجارية على 28.8% من الدين المحلي مقابل 35% في نهاية كانون الثاني 2019. الى ذلك، بلغ إجمالي ديون السوق حوالي 54% من الدين العام.