ورأت الجمعية في بيان لها أن نوايا الحكومة الطيبة لن تخرجنا من الأسر، الشعب اللبناني يعاني الكثير ولا يرى أملًا. وباء الكورونا وحجز الناس، بعد حجز أموالهم، سيخرجهم إلى الشارع.
لن يردعهم الخوف على سلامتهم وعلى الاستقرار.
الاستقرار أصبح عبئاً بحد ذاته مثل الكورونا، خصوصاً بالنسبة للفقراء الذين دفعهم فساد احزاب الطوائف والمصارف إلى الهاوية.
وأشارت إلى أن “البلاد تحتاج لقرارات فورية تعيد بعض الامل إلى الناس ومنها:
– تأمين الحد الأدنى الضروري للفقراء خارج القيد الطائفي، بمبلغ شهري حتى استقرار الوباء وتراجع الازمة الاقتصادية.
– وضع اليد على المصارف وإعادة هيكلتها بالكامل، بما يخدم الخطة الاقتصادية التي لم ترسمها الحكومة بعد. يجب على الحكومة كف يد المصارف وإذلالها للناس.
وعلى الحكومة إدارة أموال الودائع وفق الدستور، وإلا سطت عصابات المصارف وأحزاب السلطة عليها.
-استعادة أملاك الدولة البرية والنهرية والبحرية فوراً.
– وضع اليد على الجمارك ومصلحة الضرائب وكل مؤسسات الرقابة المعطلة فوراً.
– إعلان تخفيض الأسعار وتجميدها فورا منعاً للانهيار الاجتماعي.
وسألت: “أين الحكومة؟ هذه الخطوات لا تحتمل التأجيل.
الناس تريد أفعالاً، لا نوايا حسنة. يجب أن تتخذ الحكومة هذه الإجراءات فوراً.
وهذا سيسرع من خروج القضاء والجيش من عباءة أحزاب الطوائف، وستتبعها العديد من الإدارات.
ما زال لدى الحكومة تماسك معتبر باتكائها على غضب الناس وحراكهم.
الناس خائفة ويدها على قلبها لأنها تعرف أن أحزاب الطوائف تعمل على إغراق الحكومة بالكثير من الوحول، وستنجح في تفكيك الحكومة خلال اسابيع قليلة”.
وقال بيان الجمعية: “إنها مسألة وقت. الحكومة تعرفت منذ تشكيلها على أوضاع مؤسسات الدولة الأخرى من قضاء وقوى أمنية وبرلمان.. الأسيرة، منذ تأسيس لبنان، لأحزاب الطوائف.
لذلك لا يمكن للحكومة أن تلعب نفس لعبة أحزاب الطوائف.
بل عليها الخروج من الأسر إلى الناس وقضاياهم، لأن الانفجار آت لا محالة. هل تستطيع الحكومة الحالية القيام بهذه الإجراءات قبل الانفجار الكبير؟ الجواب عند الحكومة وعند الحراك الشعبي الذي يجب أن يستنبط وسط وباء الكورونا الحلول ومن دون انتظار”.
