اكد المكتب الإعلامي لوزيرة العمل لميا يمين في بيان أنه “نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشة التي يمر بها لبنان نتيجة الأزمات المتلاحقة وآخرها ما استجد على صعيد انتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي بين اللبنانيين، فإن وزيرة العمل وشعورا منها بالمسؤولية تجاه العمال والموظفين تأمل من الشركات والمؤسسات الوقوف إلى جانب العاملين فيها لتمكينهم من اجتياز هذه المرحلة، من خلال دفع الرواتب والمعاشات لهؤلاء بغض النظر عن دوام العمل الذي فرضته الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا”.
وتمنت الوزيرة يمين على “المصارف الأخذ بتعميم مصرف لبنان رقم 547 الذي يتيح لهم الاقتراض منه بفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأمين قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسهيل عملها في تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين لديها”.
وأوضحت أن “القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بتعليق كافة المهل الإدارية والمالية…الخ، من شأنها أن تساعد هذه الشركات والمؤسسات على دفع ما يتوجب عليها تجاه العاملين فيها”.
وشددت على أن “المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب العمل والعمال التكاتف والتعاضد كل من موقعه من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي واجتياز هذه الأزمة للعبور بلبنان الى مرحلة الاستقرار والازدهار، مؤكدة أن الحكومة بكل مكوناتها تلعب دورا محوريا في سبيل الحفاظ على ديمومة العمل من جهة والحفاظ على مكتسبات الموظفين والعمال من جهة ثانية، وهي ستعمل على تقديم المساعدات وفق الإمكانات المتاحة”.
