كتبت صحيفة “الأخبار”: منذ أن أصدر المصرف المركزي تعميمه يوم الجمعة الماضي، بتحرير ودائع جزء من المودعين الصغار (حسابات الـ5 ملايين ليرة، والـ3300 دولار)، وتحويلها إلى الليرة اللبنانية وفق سعر السوق المعمول به في يوم سحب المبلغ، جرى التداول في أوساط المصرفيين بإمكانية لجوء “المركزي” إلى تحديد سعر “السوق” هذا لدى المصارف، مُصرّاً في الوقت نفسه على النأي بنفسه تماماً عن السوق الموازي لدى الصرافين، والذي لامس أمس عتبة الـ3000 ليرة للدولار.
التمهيد لهذا القرار بدأ أمس، مع “تسريب” خبر لوكالة “رويترز” أوردت فيه نقلاً عن “مصدر في مصرف لبنان المركزي” أنّ المصارف “ستُطبّق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى خمسة ملايين ليرة”. أما “مصدر مصرفي رفيع” فأبلغ الوكالة الإخبارية بأنّ “هذا السعر سيتحدّد على أساس أسبوعي، وأنّه تقرّر هذا الأسبوع عند الـ2600 ليرة“.
هكذا إذاً يتحوّل القرار الذي قُدّم الأسبوع الماضي على أنّه “خدمة للمواطنين في هذه الأزمة، عملت عليها جهات سياسية وأمنية ومصرفية، إلى “تنصيبة” جديدة تُضاف إلى سجلّ المصارف التجارية و”المركزي”، وما زالت العملة بين يدَي المواطن فاقدة لقيمتها نسبةً إلى ما ما يتم التداول به لدى الصرّافين، وسوقهم السوداء. تحديد سعر الصرف عند حدود الـ2600 يعني سحب 400 ليرة عن كل دولار من أصحاب تلك الحسابات (بما أن السعر في السوق السوداء لامس الـ3000 ليرة). وقد يؤدّي ذلك إلى استمرار “حالة القلق” لدى الناس بسبب عدم توحّد أسعار الصرف، وبالتالي زيادة طلبهم على الدولار، وارتفاع سعره أكثر فأكثر في السوق السوداء.
بقرارٍ – غير موقّع – من حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، بات رسمياً هناك ثلاثة أسعار لصرف الدولار: الـ1515 ليرة الذي يحدده مصرف لبنان، الـ2600 لدى “جمعية المصارف”، والسعر المُتفلت في السوق لدى الصرافين.
