حذّرت وكالة “بلومبيرغ” من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تفشي وباء كورونا على الاقتصادات الناشئة المعتمدة على تحويلات المغتربين، مشيرةً إلى أنّ عدداً كبيراً من هذه البلدان، وبينها لبنان، يحتاج “أكثر من أي وقت مضى” إلى العملات الصعبة.
وفي تقريرها، قدّرت الوكالة قيمة التحويلات بـ690 مليار دولار، منبهةً من أنّ لبنان سيكون من أكثر البلدان تضرراً، إلى جانب أوكرانيا والفليبين. في ما يتعلق بدول أميركا اللاتينية، فقدّرت الوكالة أن تنخفض التحويلات بنسبة 18% بالمقارنة مع العام الفائت.
وشرحت الوكالة أنّ موجات فقدان الوظائف في أوساط العاملين المهاجرين وعمليات إغلاق الحدود بين الدول تستنزف تدفق التحويلات العالمية، في وقت يحتاج فيه عدد كبير من الاقتصادات الناشئة إلى العملات الصعبة “أكثر من أي وقت مضى”. وتابعت الوكالة بالقول إنّ تدفق التحويلات العالمية بلغ مستويات قياسية في السنوات الماضية، في وقت تعزز فيه الترابط بين البلدان.
وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة عن مدير برنامج الهجرة والتحويلات والتنمية بين البلدان الأميركية في واشنطن، قوله إنّه بعيداً عن الصين والإكوادور، سجُلت أغلبية إصابات كورونا في البلدان الصناعية التي تستضيف أغلبية العمال المهاجرين من مختلف أنحاء العالم. كما نقلت الوكالة عن منظمة العمل العالمية حديثها عن أنّ الأزمة قادرة على خفض ساعات العمل بنسبة 6.7% حول العالم في الربع الثاني من العام الجاري.
على مستوى لبنان، قدّرت الوكالة أن تكون التحويلات تمثّل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوكالة أنّ لبنان كان يعاني من تراجع في التحويلات، مشيرةً إلى أنّ الأموال التي اعتاد المغتربون إرسالها إلى لبنان كانت تمثّل عاملاً أساسياً في إبقاء موارد البلاد المالية واقفةً على قدميها. وتابعت الوكالة بالقول إنّ القيود على السحوبات والتحويل غير الرسمية وضعت ضغوطاً على إيرادات الأسر المالية، وهو ما أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.
وفي تقرير سابق لها تناولت فيه تعميميْ مصرف لبنان المركزي الأخيرينْ، أوضحت “بلومبيرغ” أنّ الليرة باتت أضعف بنسبة 46% من قيمتها الرسمية، لافتةً إلى أنّ الصرافين يبيعون الدولار بـ2800 ليرة، في حين أنّ السعر الرسمي يُقدّر بـ1515 ليرة. وفي حين لم يتحدّث المصرف المركزي عن نيته وقف تثبيت سعر صرف الليرة بشكل رسمي، نقلت الوكالة عن الخبيرة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مصرف “ستاندرد تشارترد”، كارلا سليم، قولها: “خفض سعر صرف الليرة بشكل رسمي يبدو مرجحاً بشكل كبير”، مضيفةً: “سيتم تقييم الدين المُعادة هيكلته في سياق سعر الصرف الجديد”.
يُذكر أنّ المصارف حدّدت سعر صرف الدولار في السوق بـ 2600 ليرة لبنانية للدولار الواحد في ما يختص بالتعامل مع المودعين الذين يرغبون بسحب ودائعهم التي تقل عن الـ3000 دولار أميركي أو 5 مليون ليرة لبنانية.
