على خط مواز، عيّن غجر لجنة للتحقيق والتدقيق الإداري الداخلي بمواصفات شحنة الفيول التي وصلت إلى لبنان في 16 آذار وأفرغت حمولتها، في 25 منه، في الجية والزوق، على أن تعمد اللجنة إلى تزويد القضاء بنتائج التحقيقات فور انتهائها.
على الأرض، اتُّخذ القرار بإعادة الشحنة غير المطابقة إلى «سوناطراك»، التي يفترض أن تبدأ قريباً بتفريغ الخزانين اللذين حُصر الفيول المضروب فيهما. يأتي هذا كإجراء أولي يسمح بإعادة استعمال الخزانات، بانتظار صدور نتائج التحقيقات التي تجرى في لبنان وفي الجزائر، والتي يفترض أن تبيّن مكامن الخلل أو الغش. وعلمت «الأخبار» أن «سوناطراك» كلّفت شركتين للتحقيق بما جرى.
بالنتيجة، صار الهدف كشف حقيقة وصول الشحنة التي تحتوي على 38 ألف طن من الفيول المغشوش إلى لبنان، بعدما أيقن الجميع، بما فيهم «سوناطراك» عدم مطابقتها للمواصفات، وأن النتائج التي توصلت إليها شركة Bureau Veritas (مكتب دبي)، المسؤولة عن مراقبة الجودة والمتعاقدة مع شركة «كارادينيز» (صاحبة البواخر) وشركة Middle East Power المشغّلة لمعملَي الجية والزوق، صحيحة. تلك النتائج جاءت لتؤكد أن الفيول غير صالح للاستعمال في المعامل، مخالفة بذلك النتائج التي توصلت إليها الشركة نفسها (فرع مالطا) عند التحميل من مرفأ مالطا، والتي أيدتها الفحوصات التي أجرتها شركة yello tech المعينة من قبل وزارة الطاقة وشركة pst المعينة من قبل «سوناطراك» في لبنان”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
الفيول ‘المغشوش’ تابع.. من هي الشركات المتورطة؟
تحت عنوان “من يتلاعب بالفيول؟” كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: “على جبهتين، تحرّك القضاء للتحقيق في تفاصيل شحنة الفيول المضروب. النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أعطت الإشارة إلى مفرزة جونية القضائية للمباشرة في التحقيقات، والمدعي العام المالي علي ابراهيم استمع إلى كل من المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي ورئيس لجنة إدارة منشآت النفط سركيس حليس. لكن أمس، طالب وزير الطاقة ريمون غجر المدعي العام التمييزي غسان عويدات بتحديد وتعيين المرجع القضائي الصالح للنظر بهذا الموضوع، منعاً لازدواجية الملاحقة والتحقيق في موضوع واحد متلازم وفق ما هو جارٍ حالياً.
