ذكرت “لازار”، ضمن اقتراحها، انّ الحكومة ستعدّ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة ميزانيات المصارف. وانّ التقدير الكامل للخسائر المباشرة وغير المباشرة في محفظة اصول المصارف، قد تصل الى 62,4 مليار دولار، بما فيها الاصول بالدولار والليرة اللبنانية. واشارت الى انّ خطتها تعتمد اوّلاً على عملية إنقاذ من قِبل مساهمي المصارف، من خلال استخدام كامل رأسمالهم (20,7 مليار دولار). ثانياً، سيتمّ سدّ الفجوة المالية البالغة 62,4 مليار دولار عبر مساهمة كبار المودعين، على ان تتمّ حماية ودائع 90 في المئة من المودعين.
في هذا الإطار، كشف الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين، انّه بغض النظر عن اقتراح “لازار” المُشار اليه أعلاه، فإنّ المستشار المالي قد سبق واقترح على الحكومة شطب دين مستحق على الدولة لصالح مصرف لبنان بقيمة 15 مليار دولار، بذريعة انّ مصرف لبنان أقرض الدولة هذا المبلغ ضمن حساب جاري، وبالتالي لا مبرر لأن تسدّد الدولة لنفسها هذا المبلغ، ويمكن شطبه وتقليص التزامات الدولة بقيمة 15 مليار دولار. موضحاً لـ”الجمهورية”، انّ هذه الاموال تعود للمصارف، أي للمودعين ولا يمكن شطبه.
واعتبر انّ تحميل المودعين مسؤولية سدّ ديون الدولة هو اجراء غير عادل، لأنّ واجبات الدولة الشروع في الإصلاحات وتحصيل المبالغ اللازمة من خلال تفعيل اداراتها. وقال، انّ سدَّ الفجوة المالية الناتجة من سياسة متّبعة منذ 30 سنة، لا يمكن ان يتمّ “بشطبة قلم”، بل سيتطلّب وضع خطة اصلاحية لمعالجة الأزمة وتجزئة الحلّ على مدى 10 سنوات.
وسأل خير الدين: “في حال قرّرت الدولة اقتطاع نسبة معيّنة من الودائع، كيف ستقوم بتسديد الجزء المتبقي من اموال المودعين؟ وهل سترفع القيود المصرفية بعد اجراء عملية الـhaircut؟”.
من جهته، قال الخبير المصرفي مروان مخايل، انّ اقتراح “لازار” المتداول به، ليس اقتراحاً وارداً ضمن خطة الحكومة الاقتصادية والمالية، كما انّه ليس اقتراحاً جدّياً، مشيراً لـ”الجمهورية” الى انّ الحكومة تدرس خيارات عدّة من اجل سدّ الفجوة المالية في القطاع المصرفي، واتخاذ القرار النهائي لن يكون بالعملية السهلة، لأنّ كل الخيارات تتضمّن سلبيات وايجابيات، وبالتالي على مجلس الوزراء الاختيار بين السيئ والاسوأ.
