اقتطاع 50% من الودائع ودمج مصارف.. أصحاب هذه الحسابات بـ’دائرة الخطر’

كتبت صحيفة “الأنباء” اللبنانية: “على طريقتها في عدم المواجهة، رغم أنها أطلقت على نفسها افتراضيًا اسم حكومة “مواجهة التحديات”، سرّبت حكومة حسان دياب خطتها الاقتصادية التي صاغتها لها شركة لازار، بعد 40 مسودة سابقة، لتجس النبض حولها قبل ان تتبنّاها. فخرجت الخطة بما يشبه القصاص الجماعي للناس وتحميلهم مسؤولية عجز الدولة عبر القضم من ودائعهم وتعبهم ومدخراتهم أو حتى من صناديق تعاضدهم وتعويضاتهم، في ما يشكل محاولة سطو موصوفة تحت اسم “هيركات” وبذريعة سد العجز في مالية الدولة.

خطة الاستيلاء هذه تقوم على سيناريو واحد واضح يقضي بشطب رأسمال المصارف البالغ عددها 63 مصرفا تمهيدا لعمليات دمج فيما بينها. عملية الشطب هذه، وفق مصادر مالية، تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، ويبقى أمام الحكومة تأمين 63 مليار الباقية التي قررت ان تقتطعها من حسابات المودعين الذين تزيد ودائعهم عن 100 ألف دولار، وهذه الفئة بحسب تصنيف رئيس الحكومة لها هي “بحدود 10 بالمئة من المودعين، ما يعني أن 90 في المئة من الودائع لن تمس” بحسب دياب، وأن مقدار “الهيركات” قد يصل الى 50 في المئة، لكن ذلك يجافي الحقيقة تماماً كما تؤكد المصادر، ليبقى السؤال هل يقبل المودعون بذلك؟ وما هو رأي مصرف لبنان وجمعية المصارف بهذه الخطة؟
مصادر قانونية لفتت عبر “الأنباء” إلى أنه لا يحق للحكومة تحت أية ذريعة مدّ اليد على ودائع الناس أو أن تلجأ الى اقتطاع قسم منها، فهذا يعني أنها تتخلف عن حماية أموال الناس وتنكث بوعدها لهم، وهذا يعرضها للملاحقة القانونية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.