بعد أيام من كيل الاتهامات إلى منظمة الصحة العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق مساهمة بلاده المالية في ميزانية الهيئة الدولية التي تكافح مع آخرين فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب، الثلاثاء، إنه أمر إدارته بتجميد التمويل الأميركي للصحة العالمية، متهما إياها بارتكاب أخطاء تسببت في وفاة الآلاف.
وندد بالمنظمة التي قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين، التي ظهر الفيروس على أراضيها لأول مرة أواخر 2019.
لكن كيف سينعكس قرار ترامب على المنظمة الدولية؟
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أميركي كبير قول إن تعليق المساهمة الأميركية في ميزانية منظمة الصحة العالمية سيدخل حيز التنفيذ فورا، مما يعني أن التأثير سيكون سريعا على أنشطة المنظمة.
وتدفع واشنطن نحو 20 بالمئة من إجمالي ميزانية الصحة العالمية بحسب بيانات الأخيرة، مما يعني أنها المانح الأكبر لها، وغيابها يعني أن المنظمة ستواجه نقصا كبيرا في التمويل.
وكانت الولايات المتحدة قدمت مبلغ 453 مليون دولار للمنظمة خلال السنة المالية 2019، وهو 10 أضعاف ما قدمته الصين.
وأشار المسؤول إلى أن إدارة ترامب ستناقش توجيه الأموال التي كانت ستذهب إلى المنظمة الصحة العالمية.
وتتلقى المنظمة الدولية أموالا من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الصحة ووكالات أخرى، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد).
واستخدمت هذه الأموال الأميركية للمساعدة في مكافحة شلل الأطفال في إفريقيا، ودعم خدمات صحية وغذائية أخرى.
وفي عام 2020، ستكون الحصة الأميركية أقل بقليل من 116 مليون دولار، بحسب “وول ستريت جورنال”، وذلك بعد أن اقترحت إدارة ترامب في شباط الماضي خفضا للمساهمة الأميركية في تمويل المنظمة الدولية.
وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الميزانية المتوقعة للعام المالي 2020-2021 هو 4.8 مليار دولار.
وتعتمد منظمة الصحة العالمية على مساهمة طوعية تتقدم بها الدول، فوق المساهممات المقدرة، فعلى المثال قدمت واشنطن في 2017 مساهمة طوعية قدرها 400 مليون دولار، بحسب تحليل مؤسسة “كايزر فاميلي”.
وفي ظل قرار ترامب الحالي، فلا يتوقع أن تكون هناك ميزانية أميركية طوعية صوب المؤسسة، مما قد يعطل بعض البرامج في ظل أزمة وباء كورونا.
وأبدى الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي اعتراضهم على قرار ترامب، إذ قالوا إنه لا يمكنه قطع تمويل المنظمة العالمية بمفرده.
لكن مسؤولين في مكتب الميزانية بالبيت الأبيض قالوا إن لدى ترامب خيارات أخرى، مثل مطالبة الوكالة الأميركية المعنية إعادة توجيه الأموال إلى أغراض صحية بعينها.