وأشار حميد بعد اللقاء، الى ان “اللجنتين النيابيتين ناقشتا مع الوزير مرتضى خطة الطوارىء للامن الغذائي المقدمة من الوزارة لتأمين الاستقرار للحياة اليومية للمواطنين في ظل جائحة كورونا والازمة الاقتصادية”، معتبرا أن “التصور المقدم هو تصور جريء ويستحق الاهتمام والدعم وتوفير المقومات اللازمة للقيام بالحد الأدنى منه مرحليا واستراتيجيا”، منوها بأهمية الصناعة والزراعة في ظل الازمة الحالية.
وأكد ان “الجهد على مستوى لجنتي الزراعة والاقتصاد وبقية اللجان يجب ان يكون الى جانب الوزارات المعنية لتوفير الامن الغذائي”، آملا ان يكون “لمجلس الوزراء القدرة على اعطاء المواطن حقه بالحياة الكريمة بعيدا عن القلق على حياته اليومية”، مشددا على “التعاون والتكامل في العمل بين مجلس الوزراء والمجلس النيابي لمصلحة اللبنانيين”.
بدوره، أعرب افرام عن “القلق الذي كان لديه من الفجوة المقبلة على الامن الغذائي في لبنان”، إلا انه طمأن الى ان “الحكومة ووزارة الزراعة تعملان بحس واستشراف”. وأشار الى “عرض الملاحظات على الخطة التي تم الاتفاق عليها والتي سترفع الى مجلس الوزراء، وهي كانت في شقين: الاول لتأمين البذور في ظل توقف بعض الدول عن التصدير واقفال حدودها وسيتم العمل على توفيرها بطريقة خاصة، والثاني هو للتسويق المباشر الذي سيتم العمل عليه الى جانب القطاع الخاص والجامعات واتحاد البلديات ليكون لدينا أرخص شبكة للتوزيع في لبنان، وتسهيل الوصول الى السلة الغذائية آخذين بالاعتبار المشاكل الاقتصادية”، مؤكدا أن “وزارة الزراعة تعمل ولديها خطط لانتاج السلال الغذائية”.
أما مرتضى فأوضح ان “الاجتماع المشترك اليوم مع لجنتي الزراعة والاقتصاد تم بناء على الاوضاع الاقتصادية والغذائية في ظل الازمات الحالية”، مشيرا الى ان “للجان النيابية افكارا عرضت كي تكون خطة الطوارىء للامن الغذائي الموضوعة الافضل في ظل أزمة كورونا حيث هناك دول اقفلت امكانية التصدير”.
وأكد أنّ “العمل يتم لتفعيل وتنشيط العامل الزراعي في الاقتصاد، وهو المنتج الغذائي الوحيد الذي يمكن ان تكون له منتجات صناعية”، معلنا ان “خطة الطوارىء سيتم وضعها بين ايدي الحكومة ورئاستها، واللجان النيابية اليوم تؤكد دعمها لهذه الخطة”.
