وقال: “أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية إلى 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك. من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص”.
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التاسع من أبريل على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو.
واتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها بنسبة 7.5% هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 نيسان.
ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل، ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.
