وأشارت في بيان إلى أنه “على الرغم من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، التي نعيشها منذ أكثر من عام، والتي تفاقمت بفعل وباء كورونا والحجر الصحي، الذي يرافقه، فوجئنا بطرح بعض الكتل النيابية لمسألة الإيجارات غير السكنية، على جدول أعمال مجلس النواب، في وقت عادت الإنذارات تتساقط على المستاجرين، أصحاب المؤسسات الحرفية والتجارية والصناعية، وكأننا في زمن عادي لا مشاكل فيه”.
ولفتت “إنّنا نرى في هذا الموقف من قبل المالكين، ومعهم المسؤولون، إصرارا على تحميل أصحاب المؤسسات الإنتاجية والحرفية الصغرى والمتوسطة، نتائج الازمة التي يعيشها الوطن، علما أن قسما كبيرا من هذه المؤسسات، قد وصل إلى حافة الإفلاس، وأن العديد من العمال والمستخدمين والحرفيين، أضحوا عاطلين عن العمل”.
وطالبت مجلس النواب “إصدار قانون يقضي بتأجيل أي بحث بموضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية القديمة، وبتجميد البدلات، ووقف الإنذارات لفترة سنة على الأقل، ريثما تنجلي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مع التذكير بالمشروع الذي سبق وتقدمنا به إلى اللجنة الفرعية، المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل في هذا المجال”.
