رزمة ضريبية جديدة على القطاع الخاص.. ماذا في التفاصيل؟

كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان ” رزمة ضريبية جديدة: هل يتحمّلها القطاع الخاص؟”: “تضمّنت خطة الحكومة للإصلاح المالي رزمة جديدة من الضرائب تُضاف الى الرِزم التي أقرّتها العام الماضي في موازنتي 2019 و2020، لترتفع معها نِسَب الضرائب المفروضة على القطاع الخاص. فهل درست الحكومة إمكانات هذا القطاع ومصيره، خصوصاً أنّه بعد تعرّضه لصفعة كبيرة منذ نهاية العام الماضي، أتت ازمة “كورونا” لتقضي على ما تبقّى منه؟

وردت في مسودة خطة الحكومة للانقاذ الاقتصادي بنود ضريبية جديدة تهدف الى زيادة الإيرادات لسدّ العجز الكبير في المالية العامة. ومما تمّ اقتراحه: توسيع قاعدة دافعي الضريبة، تحسين الجباية من الجمرك، تحسين جباية الضريبة على القيمة المضافة، الغاء الإعفاءات المعطاة لشركات الـholding و off shore، الغاء بعض الإعفاءات المختصة بالضريبة على القيمة المضافة من دون تحديد ماهيتها، وتحسين هيكلية الإدارة الضريبية.
كذلك لحظت الخطة بعض الزيادات الضريبية، مثل زيادة نسبة الضريبة على الشركات من 17 الى 20 في المئة، زيادة الضريبة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة من 10 الى 15 في المئة، باستثناء الضريبة على الفوائد التي سيُصار الى زيادتها من 10 الى 20% بالنسبة الى الإيداعات التي تتخطّى المليون دولار، زيادة الضريبة على الشطور بالنسبة للرواتب العالية، على ان تستتبعها ضريبة الباب الأول على الأرباح المهنية، رفع الضريبة على ربح التحسين من 10 الى 15 في المئة، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات من دون تحديد تلك الكماليات.
كما تحدثت الخطة عن تحويل إيرادات مخالفات السير الى الخزينة مباشرة، استعادة الأموال المنهوبة من دون تحديد الفترة الزمنية والآلية التي ستتبع لذلك.
ووفق تقديرات الخطة الحكومية، فإنّ التدابير الضريبية الاجمالية هذه ستفي بالغرض المطلوب وستزيد إيرادات الدولة 16% نسبة الى الناتج المحلي، على ان تتحوّل في العام 2024 الى فائض اولي.
وفي تعليق اولي على هذه الخطة، يسأل رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر، ما اذا كانت الحكومة اجرت دراسة جدوى اقتصادية لهذه التدابير المقترحة، لأنّه يجب إطلاع الرأي العام على قيمة الزيادات المتوقعة من هذه الضرائب، كما يجب اجراء دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي لأي تدبير. على سبيل المثال، قبل الغاء الإعفاءات المعطاة لشركات holding و off shore، يجب تقديم دراسة عمّا تقدّمه هذه الشركات في موارد سنوية للدولة، ولمعرفة تأثير هذا الإلغاء على الدولة، ألن ينعكس نزوحاً كبيراً لهذا النوع من الشركات من لبنان، خصوصا انّ لهذه الشركات مقرّات في لبنان وتؤمّن العمل للمئات من اليد العاملة اللبنانية، عدا عن انّها حافز لجذب الاستثمارات الى لبنان؟”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.