تمكن برلمان إستونيا من المصادقة على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا.
وقد وافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور، ويشكل المواطنون الأوكرانيون والروس والبيلاروس والأميركيون أكبر فئات العمال الأجانب في البلاد.
وتوقع البنك المركزي في إستونيا انخفاضا بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي إذا ما استمرت إجراءات العزل في البلاد حتى آب، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 13% بنهاية سنة 2020.
