سحب الأموال من المصارف بالليرة فقط.. اليكم تفاصيل التعميم رقم 151

تحت عنوان سحب الأموال من المصارف بالليرة فقط، كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”: بدأ مصرف لبنان اتخاذ خطوات تدريجية نحو تحرير سعر صرف الليرة في ما يتعلَّق بالعمليات المصرفية النقدية، حيث أصدر أمس تعميماً يسمح بإجراء سحوبات من الحسابات بالعملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق.

أصدر مصرف لبنان امس التعميم الرقم 151 في شأن “إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية”، جاء فيه:
المادة الاولى: في حال طلب اي عميل لا يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3-4-2020 إجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
المادة الثانية: على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.
المادة الثالثة: على المصرف المعني ان يبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة من العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
المادة الرابعة: تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
المادة الخامسة: يُعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره ولمدة 6 اشهر.
المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

في هذا الإطار، أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”الجمهورية”، انّ مصرف لبنان يحاول عدم إذلال المودعين وسرقتهم من خلال تحرير ودائعهم، “لأنّ تسديد الودائع اليوم بالدولار أصبح أمراً غير ممكن. وبما انّ الودائع محتجزة لدى المصارف، فإنّ البنك المركزي ارتأى انّه يجب على الاقل تسديد تلك الودائع بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المحدّد لدى المصارف، وذلك وفقاً لمبالغ محدّدة أو “كوتا” محدّدة لكل مصرف”.

واشار الى انّ “الكوتا” المحدّدة لكل مصرف سيتمّ توزيعها على زبائن المصرف المعنيّ شهرياً، وليس وفقاً لسقوف السحوبات التي كانت تعتمدها المصارف سابقاً كلّ اسبوع او اسبوعين. وبالتالي وفقاً لحجم حساب كلّ عميل، سيتمّ تحديد سقف السحوبات النقدية شهرياً وفقاً لسعر الصرف في السوق الموازية. وتوقع حمود ان تتراوح سقوف السحوبات بين ما يوازي 3000 الى 5000 دولار شهرياً، بالليرة اللبنانية.

وحول الضغط الاضافي الذي سيشكّله هذا القرار على سعر الدولار في السوق الموازية، قال حمود، انّ السوق تتعرّض أساساً لضغط كبير ولا تحتاج لمزيد من الضغوطات، لكي تشهد مزيداً من ارتفاع في سعر الدولار، وبالتالي لن يُحدث هذا التعميم ضغطاً اضافياً لأنّ الفرق شاسع بين حجم الطلب والعرض في ما يتعلَّق بالدولار. لافتاً الى انّ السوق النقدية مرتبطة اليوم بحجم العرض وليس الطلب، لأنّ الطلب كبير ولا حدود له مقارنة مع العرض الحالي، كما انّ الطلب متعدّد الأوجه، اهمه إدخار الدولار او التعاملات التجارية، في حين انّ العرض مصدره الوحيد حالياً هو تحويلات المغتربين.

وقال حمود، انّه كلما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية كلما انخفض العرض، لأنّ الناس تسعى الى عدم صرف الدولارات بانتظار المزيد من الارتفاع في سعر صرفه. وبالتالي، بات الصرّافون يشكون من عدم توفر الدولارات حتى بسعر صرف عند 3250 ليرة.

وحول عدم إقبال المودعين على سحب ودائعهم وفقاً لسعر الصرف المحدّد من قِبل جمعية المصارف بـ2600 ليرة، رأى حمود انّ المصارف لن تمانع رفع هذا السعر طالما تبيع تلك الدولارات الى البنك المركزي، وبالتالي في حال لم يلقَ هذا السعر اقبالاً، قد تلجأ المصارف لاحقاً الى رفعه.

ورداً على سؤال، اكّد حمود انّ هذا التعميم، سيؤدّي الى تقليص حجم الودائع بالدولار ضمن ميزانيات المصارف، وهو محاولة من قِبل مصرف لبنان لتحويل ميزانيات المصارف من «الدولار اللبناني» الى الليرة اللبنانية.

في المقابل، رأى أحد المصادر المصرفية انّ هناك حالة من الضياع في التعاميم الصادرة عن البنك المركزي لأنّه لا توجد آلية لتطبيقها بشكل صحيح، والدليل على ذلك، انّ التعميم المتعلّق بتسديد الودائع التي لا تتعدّى 3 آلاف دولار او 5 ملايين ليرة بالليرة اللبنانية، لم يلق تجاوباً من قِبل المودعين ولم يتمّ العمل به من قِبل المصارف بسبب غياب آلية واضحة لتطبيقه. واعتبر انّ هذه التعاميم غير قابلة للتطبيق ضمن العمليات المصرفية، “وانّها للأسف تتسبّب بأضرار واختلالات في السوق، على عكس الأهداف المرجوة منها”.