وأشارت الى أنه “اليوم، بما ان تحريك العمال لاعادة عمل المقالع، هو كلمة حق يراد بها باطل، فإن كلمة الحق الواجبة هي ان على الجهات المعنية ان تلزم اصحاب شركات الترابة بدفع رواتب عمالها مضاعفة مدى الحياة وذلك تعويضا عن تشغيلهم في مقالع غير مرخصة ولا يمكن ان ترخص لانها معتدية على اراضي البناء المصنفة والمخصصة لتشييد الفلل، ولانها شغلتهم في اخطر صناعة ثقيلة دون ان تخبرهم عن خطورته الشديدة. كما لم تخبرهم ان مصانعها وافرانها مخالفة للقانون بوجودها فوق المياه الجوفية وبين البيوت والقرى الآهلة التي قتلت معظم أهلها بمعادنها الثقيلة وغبارها المجهري ومطرها الاسيدي”.
ودعت “الجهات المعنية الى أن تحجز أموال وأراضي اصحاب هذه الشركات وتبيعها بالمزاد العلني وتدفع قيمتها لعائلات عشرات آلاف العمال الزراعيين الكورانيين الذين دمرت زراعتهم تدميرا وحشيا ممنهجا، عن سابق تصور وتصميم، ثم قتلت شباب هذه العائلات الكورانية بمجزرة إبادة جماعية بمختلف الأمراض السرطانية الخبيثة وبأمراض القلب والأمراض الصدرية الرهيبة، فكانت افتك من اي فيروس واي وباء، بعد ان احرقت ملايين أطنان الفحم البترولي بين بيوت الناس وتجمعاتهم السكنية”.
