فيما تسعى المصارف من خلال تلك العملية الى تجميل ميزانياتها من خلال تقليص حجم القروض المتعثرة وخفض الايداعات بالدولارات “الوهمية”، فإنّ القطاع العقاري استفاد من هذه الاستراتيجية على قاعدة “مصائب قوم عند قوم فوائد”. وقد نجح المطوّرون العقاريون في التخلّص من مخزون الشقق السكنية الذي عانى في الفترة الماضية جموداً حاداً رغم خفض الأسعار، كما انهم سدّدوا كافة استحقاقاتهم المالية للمصارف وتخلَّصوا من جحيم الفوائد المرتفعة.
وقد كشف الخبير العقاري رجا مكارم لـ”الجمهورية” في هذا الاطار انّ القطاع العقاري كان يمرّ بأزمة جمود حاد دفعت المطورين العقاريين الى خفض الاسعار من اجل تحفيز المبيعات، “وفجأة، مع تفاقم أزمة القطاع المصرفي بعد 17 تشرين الاول 2019، أدّت المخاوف المتزايدة لدى المودعين على مدّخراتهم، الى حصول “هجمة عقارية” مدعومة من حالة هلع المودعين بعد احتجاز اموالهم وتدهور سعر صرف الليرة”. وأشار الى انّ القطاع العقاري حظي بالحصة الاكبر من الايداعات المصرفية التي تم التخلّص منها مقابل أصول اخرى كالمجوهرات والسيارات وغيرها من السلع الفاخرة.
وقال مكارم انّ كل المطورين العقاريين المديونين للمصارف، تخلّصوا من كامل مخزون الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح اسعارها بين 200 ألف دولار الى 3 ملايين دولار. في المقابل، لم يشارك المطورون الذين لا تترتَّب عليهم قروض مصرفية، في تلك الهجمة العقارية بسبب المردود الوهمي الذي سيتقاضونه اليوم مقابل المبيعات العقارية، موضحاً انّ كافة المبيعات تمّت عير شيكات مصرفية من قبل المودعين لصالح تسديد قروض المطورين العقاريين او لتسديد رهون عقارية للافراد، في حين انّ نسبة ضئيلة جدّاً من المستثمرين عمدت الى دفع جزء كبير من قيمة العقار عبر شيك مصرفي وجزء بسيط عبر تحويل اموال من الخارج (fresh money)..
ورأى مكارم انه لم يعد هناك من شقق سكنية اليوم معروضة للبيع، واصبح حجم العرض محدوداً جدّاً. كذلك الأمر بالنسبة للاراضي التي شهدت موجة مبيعات، حيث لجأ اصحاب الميزانيات الاكبر الى شراء الاراضي التي تفوق قيمتها 3 ملايين دولار، “وكان الطلب الاكبر في مدينة بيروت حيث يعتقد المستثمرون انه يمكن تسييل العقارات فيها لاحقاً بسهولة أكبر”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
