وجرى خلال الاجتماع “التداول في آليات تأمين العملة الصعبة للاستيراد بالدولار الاميركي وما تسبب به فقدانه وارتفاع سعر صرفه من كارثة مالية على الأسواق الداخلية التي تعاني من نقص في المواد الغذائية جراء التلاعب في اسعار العملة الوطنية مقابل الدولار”.
وقدم ضاهر اقتراحاً “لصياغة مسودة مطالب صناعية لزيادة الصادرات الصناعية ورفعها الى مجلس الوزراء، من ضمنها إلغاء التعاميم الأخيرة الصادرة عن حاكم مصرف لبنان التي أدت إلى الارتفاع الجنوني للدولار وفقدانه من السوق”.
من جهته، أكد أبو فيصل إن “الصناعيين يدقون جرس الإنذار الأخير قبل توقفهم عن الانتاج جراء البلبلة في سعر صرف الدولار”، مطالباً “باصدار تعاميم من شأنها توفير الدولار ووقف التعامل الجنوني نتيجة ارتفاع سعر صرفه يوميا”.