أسعار الاسـتهلاك: تصاعد دراماتيكي يستحيل السيطرة عليه.. الأسوأ لم يأتِ بعد!

وطالما لم يحصل تدخّل واضح في السوق على جبهتَي العرض والطلب، ستبقى هذه الدينامية قائمة، وربما لن تكون لها حدود واضحة في ظل طبيعة الاقتصاد اللبناني المرتكز على احتكارات وعلى تركّز شديد في الدخل وهوّة كبيرة في المداخيل وتوزّع الثروة.

أهمية الدراسة أنها تنطلق منذ أربعة عقود لتقيس تطوّر كلفة المعيشة في لبنان. ما تبيّن في هذه الفترة – وهو ما يحتاج إلى فعل وجدّية في أي خطّة ترسمها الحكومة أو تزعم أنها سترسمها – أن بنية الأسعار في لبنان مشوبة بالاختلالات نتيجة مفاعيل سياسة التثبيت النقدي التي عزّزت الاستيراد وأضعفت الجزء القابل للتصدير من الإنتاج المحلي. بمعنى آخر، إن سياسة التثبيت الطويلة المدى، كان لها أثر واضح في إضعاف القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني القابل للتصدير، وأدّت إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي بأسعار مدعومة ما أتاح نمط معيشة يفوق واقع المداخيل الفعلي لتحقيق الرفاهية، ويشجّع الاستهلاك على حساب الإنتاج ويكرّس فوارق اجتماعية كبيرة بالاستناد إلى سياسات مالية ونقدية مصمّمة لحماية هذا التثبيت النقدي. لم تكن هناك أي سياسة اقتصادية، أي لتعزيز الإنتاج، بل كان هناك خلق للتورّم المالي والأوراق المالية السيادية بفوائد باهظة بالليرة والدولار دعماً للتوسّع في الاستهلاك وخصوصاً الاستهلاك الحكومي.

يقول مدير المؤسّسة الخبير الاقتصادي كمال حمدان إن “الفكرة الأساسية من هذه المقارنة تفيد بأن الغلاء لا يزال في أوله، وأنه يجب التحذير من الآتي الذي قد يكون أعظم”. يستعيد حمدان بعضاً من مقتطفات المقارنة: “في أول حكومتين في التسعينيات، كانت المقارنة بين المؤشرين تشير إلى أن ارتفاع أسعار الاستهلاك أعلى من ارتفاع سعر صرف الدولار، وإذ نشهد اليوم اتجاهاً معاكساً مع تجاوز ارتفاع سعر صرف الدولار نسبة 100% مقابل ارتفاع الأسعار 13% فقط. ما نشهده لا يعدّ إلا أمراً مؤقتاً وظرفياً. ما يظهر في المدى الفوري لا ينسجم مع العوامل التي تحكّمت في تطور المؤشرين في العقود الماضية. وإذا افترضنا أن كل شيء آخر سوف يبقى ثابتاً ومترسّخاً في البنية العامة للاقتصاد المحلي، فإننا سنشهد بعد فترة تصاعداً دراماتيكياً في الأسعار قد تستحيل السيطرة عليه. الأسوأ لم يأت بعد”.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.