منذ العام 2016، وشركة “ZR Energy” تزخر بحصريّة الفوز بمناقصات الديزل أويل لصالح منشآت النفط في طرابلس والزهراني، رغم بعض الخروقات الخجولة لشركات أخرى. لكن قبل تلك الفترة، كانت شركة BB Energy المهيمن الرئيسي واللاعب الأبرز في سوق المشتقات النفطية اللبنانية، وبالأخص في مناقصات منشآت النفط حيث كانت تأكل حصّة الاسد من شحنات الغاز أويل (أي الديزل) باسم خزانات المنشآت. بذلك يبدو أن من يستحوذ على مناقصات منشآت النفط، يحظى بـ”لوكس” الانفراد بنقل الفيول أويل الى الدولة.
وُقّع العقد بين الجانب اللبناني و”سوناطراك”، وهي شركة النفط الوطنية الجزائرية، للمرة الاولى العام 2005. قضى الاتفاق بين الدولتين اللبنانية والجزائرية بتزويد السوق اللبنانية بالفيول الثقيل، لسد حاجات محطات توليد الكهرباء وهو وقود لا تنتجه الجزائر بكميات كافية. فمادة الفيول كناية عن مزيج من الترسبات النفطية مضاف اليها مواد كيميائية وذلك يعني إمكانيّة ألا تكون متاحة في الاوقات كافة، ما يتيح لـ”سوناطراك”، بحسب الثغرة الموجودة في العقد أي عدم تحديد مصدر واحد للاستيراد، امكانية الاستعانة بشركات نفطية تجارية خاصة لتأمين الكمية اللازمة للبنان. والجدير ذكره ان المنشآت كانت تستحصل على جزء من الفيول أويل وبيعه للسوق المحلية.
ومنذ الـ2005، يجري تفاوض دوري كل ثلاث سنوات مع سوناطراك يتم على أساس سعر الـPremium، الذي كانت الشركة الجزائرية توافق على خفضه نتيجة المفاوضات الايجابية، لكن مع استمرار الدولة اللبنانية بعدم امتلاك حق الاشتراط على مصدر الفيول، مكتفيةً بعبارة “أن يكون مطابقاً للمواصفات اللبنانية”. وفي العام 2018 جُدّد العقد الاخير خلال فترة تولي النائب الحالي والوزير السابق سيزار أبي خليل زمام الوزارة.
إحتمالات ثلاثة تحيط بهذه القضية حالياً، حسبما أعلنت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ”نداء الوطن”: فإما أنّ “سوناطراك” بريئة من جناية المحاصصة اللبنانية وهو ما لا يبرّر الاستمرار بإقحامها طالما اعترفت علناً بخطئها، وأعربت عن نيتها بالتعويض على الدولة اللبنانية عن أي اضرار ناتجة من شحنة الفيول المغشوش. أو أنها قامت بتلزيم باطني لشركات لبنانية لتأمين الفيول اويل بدلاً منها، وبهذا تكون الشركة الجزائرية المتواطئ الاكبر وقد قررت أخيراً قلب الطاولة على شركائها اللبنانيين، ما يُنذر باحتدام هذا الملف خلال الايام القليلة المقبلة، ويمكن ان تكون فعلت ذلك نتيجة لعدم تحمل الوضع المالي الحالي في لبنان وبالتالي باتت تنوي إنهاء هذا العقد. ويبقى الاحتمال الأخير وهو أنّ الشحنات التي كانت تُرسل الى لبنان من الجزائر كانت تُبدّل أثناء تواجد الباخرة في أعماق البحار، وهذا ما يوجب التعمّق أكثر في التحقيقات لاستبيان حقيقة الأمور.
لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا
