قال خبراء جمعية المصارف ان الحكومة لا تستطيع التفاوض مع أصحاب الديون الأجانب من دون المحليين من خلال التصرف وكأنهم بالجيب، وفق ما ورد في صحيفة “الأنباء الكويتية”.
وأضافوا: “كما لا تستطيع ان تفاوض أحدا قبل ان يدرس مجلس المديرين في الصندوق الدولي الطلب اللبناني من خلال وفد إلى بيروت لتقييم الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، أو مدى قدرتها على التنفيذ خصوصا على صعيد الكهرباء والهاتف والجمارك ومعابر التهريب في ظل وجود دويلة ضمن الدولة، كما ان كل ما يحصل عليه من الصندوق لن يتجاوز الثلاث مليارات من الدولارات”.
