اكد خبير في شؤون المؤسسات المالية الدولية لـ”الجمهورية” انّ لبنان، ومع تقديم طلبه الى صندوق النقد الدولي، لا يعني انّ الصندوق سيبادر فوراً الى فتح خزائنه امام لبنان، الذي عليه الّا يعتبر انّ الامر قد انتهى عند هذا الحد، بل على العكس، ثمة مرحلة طويلة سيدخل فيها طلب لبنان. فلنفرض أن بدأت المفاوضات اليوم مع صندوق النقد بناء على الطلب اللبناني، فإن سار الأمر بطريقة سلسلة بلا اي مطبّات او عراقيل، فالمسألة تحتاج بالحد الادنى بين 6 اشهر و8، امّا اذا برزت عراقيل وصعوبات في الطريق فمعنى ذلك أشهراً اضافية من المفاوضات والانتظار.
وبحسب الخبير المذكور الذي شارك في لقاءات ممثلي صندوق النقد مع مسؤولين لبنانيين قبل عدة اسابيع، فإنّ كل الاحتمالات واردة مع صندوق، بما فيها عدم إقراض لبنان، كتعبير عن عدم اقتناعه بالخطة وبالاجراءات التي يفترض على الحكومة ان تقوم بها.
ويلفت الخبير نفسه الى وجوب توفّر شرطين اساسيين لحصول لبنان على اموال من صندوق النقد: الأول، ان تكون الخطة التي قدّمها لبنان وافية وصلبة ومُقنعة للصندوق، والثاني ان يجيب لبنان عن سؤال وحيد: إذا قدّم لك صندوق النقد قروضاً، كيف ستردها؟ وما هي الاجراءات التي عليك ان تقوم بها لتقنع صندوق النقد بأن يطمئن لقروضه ويفتح خزائنه أمامك؟ خلاصة الامر انّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي لن يكون نزهة.
