يقدّر العجز التجاري في المواد الغذائية وحده بـ 28 مليار دولار على مدى السنوات العشر الماضية. فقد عملت السياسات الخاطئة المتّبعة على تدمير مُمنهج للاقتصاد على مدى سنوات. وإذا ألقينا نظرة على الفوارق بين ارقام ما صدّرته الدول للبنان وما سجّله لبنان في دفاتره من واردات، يتبيّن حجم الفجوة التي تخفي وراءها كارتيل فساد جَنى من تدمير اقتصاد لبنان ارباحاً خيالية وقضى بطريقه على القطاعات المنتجة.
فروقات في الأرقام
بين الارقام التي تظهرها ادارة الجمارك اللبنانية وموقع tridge.com (موقع مرجع تعتمده غالبية الدول للاطلاع على حركة الاستيراد والتصدير في كل بلدان العالم) تظهر فروقات كبيرة في الارقام بين ما خرج من دول المَنشأ الى لبنان وما دخل فعلياً الى لبنان. وفي ما يلي بعض الامثلة:
– عام 2018 ووفق أرقام السعودية فقد صدّرت الى لبنان 145 الف كيلو حليب بقيمة 133 الف دولار، بينما تظهر ارقام الجمارك اللبنانية انّ لبنان استورد في العام نفسه من السعودية 5 ملايين و820 الف كيلو بقيمة 6 ملايين دولار. لهذه الفوارق عدة تفسيرات، منها انه دخل الى لبنان خلال هذا العام بعض المستوردات من السعودية تحت مسمّى حليب، لأنه مُعفى من الجمرك، بزنة 5 ملايين و600 الف كيلو في حين هو ليس بحليب. وبالنظر الى مستوردات لبنان من السعودية يظهر الحديد، الذهب، البلاستيك… وهذه المواد مرتفعة الثمن كما رسوم الجمرك المفروضة عليها، وبالتالي قد تكون دخلت من دون جمرك الى لبنان تحت مسمّى حليب.
– سنة 2018 صدّرت روسيا الى لبنان 153 الف طن من الشعير بقيمة 28 مليون دولار، بينما تظهر ارقام الجمارك انّ لبنان استورد من روسيا 64 الف طن بقيمة 14 مليون دولار، اي انّ هناك 89 الف طن خرجت من روسيا على اساس أنها تصدير الى لبنان، لكنها لم تدخل اليه. اين ذهبت هذه الكمية؟ هل دخلت الى لبنان من دون جمرك؟ هل دخلت تحت غير مسمّى؟ ام انها تحولت الى سوريا؟
– يستورد لبنان بقيمة 1.7 مليار دولار سيارات، والجمرك على كل سيارة يصل الى 50 في المئة من قيمتها، بينما تظهر ارقام الجمارك اللبنانية ما قيمته 150 مليون دولار فقط في حين انه يجب ان تكون 650 مليون دولار. فأين المبالغ المتبقية؟
– إستورد لبنان عام 2018 من مصر 47 الف طن من البطاطا، بينما صدّرت مصر الى لبنان 33 الف طن، بما يعني انّ هناك نحو 14 الف طن بطاطا دخلت لبنان من دون المرور عبر الجمارك.
– صدّرت تركيا الى لبنان 80 الف كيلو بندق، بينما وفق ارقام الجمارك استورد لبنان 100 الف كيلو من البندق من تركيا، ما يعني انّ هناك 20 الف كيلو دخلت الى لبنان تحت مسمّى “بندق”، بينما هو ليس بندقاً.
– عام 2014 رفعت الحكومة الدعم عن القمح. لكنّ المفارقة انه عام 2010، أي عندما كان القمح مدعوماً من قبل الدولة، كان لبنان يستورد كيلو القمح من روسيا بـ 16 سنتاً، بينما استورده لبنان بـ23 سنتاً اي 7 سنتات اضافية على الكيلو، ما يكشف تلاعباً في الفواتير ذهب خلاله الدعم الى جيوب افراد استفادوا منه على صعيد شخصي. ووفق الارقام استورد لبنان عام 2010 نحو 500 الف طن من القمح من روسيا، بما يعني انّ الربح الصافي الذي جَناه الفاسدون من هذا الدعم هو بحدود 35 مليون دولار عن عام واحد فقط.
– الفساد نفسه طالَ القمح المستورد من اوكرانيا وبالطريقة نفسها عندما كان القمح مدعوماً من الدولة، ليتبيّن انّ المواطن لم يَستفد من الدعم الذي ذهب هدراً الى جيوب الفاسدين. على سبيل المثال، صدّرت اوكرانيا في العام 2010 القمح الى لبنان بسعر 23 سنتاً للكيلو، بينما وفق الارقام الجمركية في لبنان فقد سجّل سعر كيلو القمح المستورد من اوكرانيا 27 سنتاً للكيلو. بلغ مجموع صادرات القمح من اوكرانيا الى لبنان 134.32 طناً، بينما وفق ارقام الجمارك اللبنانية، فقد استورد لبنان ما مجموعه 113.52 طناً من القمح من اوكرانيا، ما يعني انّ هناك 21 طناً دخلت الى لبنان تحت مسمّى قمح، وهو ليس قمحاً”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
