ذكرت “الجمهورية” أن على ما تتقاطع حوله تقديرات الخبراء الاقتصاديين، لم يعد لبنان يملك امكانية تضييع الوقت، على جاري ما كان معمولاً به في السنوات الماضية، فلكل دقيقة او ثانية ثمنها الباهظ الكلفة، ولبنان بوضعه الحالي ليس قادراً على ان يدفع شيئاً.
ووفق ما كشفه خبير دولي لـ”الجمهورية”، فإنّ صندوق النقد قد يفرض شروطاً مسبقة قبل الموافقة على بدء تمويل الخطة. وهذا الامر سيرفع سقف التحدّي بالنسبة الى الحكومة، لأنّها ستكون مطالبة في البدء بتنفيذ الاصلاحات قبل الحصول على اي فلس من الصندوق. وبذلك، يكون الوضع شبيهاً بأموال “سيدر” التي كان ينبغي ان تتدفق، بعد بدء لبنان تنفيذ اصلاحات مُتفق عليها، وهو الامر الذي لم يحصل. وبالتالي، هناك قلق من ان تتكرّر تجربة “سيدر” مع صندوق النقد الدولي، ويُترك لبنان لمواجهة مصيره لوحده.
