داخ منير سائق الحافلة الكبيرة التي تنقل الموظفين من الجبل الى بيروت، وهو يتنقّل من محطة إلى أخرى لتأمين 5 براميل من مادة المازوت على السعر المنخفض، لكنه عبثاً كان يحاول. فالسوق المحلية على حد قول أصحاب محطات المحروقات “منشّفة”. أما المواطنون وأصحاب المصانع والمؤسسات الخدماتية فلن يستفيدوا من السعر المنخفض لصفيحة المازوت التي وصلت الى ما يعادل 6 دولارات، بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً، وتأمين مصرف لبنان 85 في المئة من الدولار المدعوم لاستيراد المشتقات النفطية.
“التهريب” من أمام الصنعة
بحسب المعطيات فان الكمية المهربة من مادة المازوت الى سوريا تصل إلى حدود 2 مليون ليتر يومياً أو ما يعادل 730 مليون ليتر سنوياً، بقيمة تصل إلى 220 مليون دولار، على سعر 60 دولاراً للبرميل. يضاف اليها مواد نفطية أخرى، ترفع فاتورة التهريب الى حدود 400 مليون دولار. وعليه فان مصرف لبنان الذي يدعم المشتقات النفطية بنسبة 85 في المئة يتكبد خسائر بقيمة 340 مليون دولار تذهب بطريقة غير شرعية الى سوريا.
ضياع مئات ملايين الدولارات على انعاش اقتصاد سوريا يأتي في الوقت الذي “لا يتطلب فيه دعم المواد الاولية للصناعة الوطنية أكثر من 300 مليون دولار أميركي”، يقول عضو هيئة مكتب المجلس الإقتصادي والإجتماعي د. أنيس أبو دياب. “فالحصار الاقتصادي على سوريا وانهيار عملتها مقابل الدولار سيجعل من كل مادة تدعم في لبنان عرضة للتهريب إليها، على حساب فاتورة الدعم اللبنانية”. وبرأي أبو دياب فان “استمرار ارتفاع الدولار في لبنان سيشجع أكثر على التهريب لانه يزيد من ربح المهربين”.
هذه العملية المحترفة التي تتم عبر صهاريج تنقل المازوت الى الحدود وتفرغه في خزانات كبيرة، لينقل من بعدها عبر انابيب خاصة إلى الداخل السوري، لا تستنزف الدولار المدعوم من أمام اقتصاد متهالك فحسب، بل من الممكن ان تعرّض لبنان إلى عقوبات اقتصادية نتيجة تهريبه مادة محظورة الى دولة معاقبة دولياً. هذا فضلاً عن انه من المحتمل ان يكون المهربون رجال اعمال سوريين يتقاضون الثمن بالليرة السورية أو بأي وسيلة دفع أخرى. مما يعني عدم دخول الدولار الناتج عن التهريب إلى البلد من جديد. وبحسب أبو دياب فان “الاقتصاد اللبناني يخسر مرتين: مرة باستنزاف الدولار المدعوم عبر التهريب، ومرة بزيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية مما يؤدي الى ارتفاع سعره”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
