اليوم وبحسب ما كشف أحد مستشاري الحكومة، تحتضن بيروت مشاورات يقودها وفد صندوق النقد في مسار طويل سيبدأ مع هذه الحكومة ويمكن أن ينتهي مع سواها، في ظل بروز “نجوم حكومية” قد تلبي متطلبات المشهد الإقليمي والدولي الجديد! وأيضا، ربما تنطلق المفاوضات من هذه الخطة التدميرية لإقتصاد ليبرالي بُني لبنان على أساسه، وتُختتم بخطة واقعية أكثر بتحديد سيناريوهات الإنقاذ من نتاج سياسات تحاصص ونظام فاسد عطّل كل محاولات الإصلاح.
يجلس لبنان الحكومي على طاولة المفاوضات خاوي اليدين. فلا إنجاز فعلي يكلّل ما عصرته أدمغة “خبيرة” في المحافظة على المكتسبات السياسية، وأنتج خطة “أفلاطونية” تستظل سياسة بعيدة كل البُعد عن مندرجات “الإفصاح” الشفاف، بدليل ظاهرة البيانات الحكومية التي تختلف عن باطن الحقائق. إذ تعمدّت الحكومة تشييع مناخات تفاؤلية استباقا لموقف صندوق النقد الذي إقتصر على “أخذ العلم” بوضع خطة وإعلان موافقتها على البدء بالتشاور لا “الترحيب” بها. كذلك بالنسبة الى ملف الخصومة مع الطائفة الارثوذكسية بعد تحوير كلام رأس الكنيسة عن التعيينات ليتحوّل “إشادة” لا مطالبة، او حتى ما يتصل بموقف فرنسا “الداعم” لعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي “نفاه” النص الأصلي بالفرنسية. وهذا ينسحب أيضا، على وعود أغدقتها الحكومة لتطمين اللبنانيين، وترجمتها بخطة استندت قاعدتها الإحصائية الى ما جناه الاستشاريون من موقع وكالة “بلومبرغ” (!) بدل الإحصاء المركزي، ولتستهدف إدخال لبنان في نظام جديد يفلس المصارف ويضرب مصرف لبنان، ويزعزع المتبقي من ثقة المودعين والمستثمرين، ويفرض المزيد من الضرائب والرسوم على مكلّفين يعانون في زمن الإنكماش وإنهيار المؤسسات وتلاشي فرص العمل وارتفاع منسوب الفقر الذي حصد 60% من اللبنانيين.
تصرّ الحكومة على البدء بـ”شطف الدرج” من مصرف لبنان والقطاع المصرفي، علما ان الحكمة تقول بأعلى، أي “الشطف من فوق.. فوق”. ستختار إحدى شركات تدقيق مالي وهي KPMG وKroll وOliver Wyman، وتبقي على خاصرتها “لازارد” لمهمات تتجاوز عقدها، وذلك لتحدد تلك الشركات ورغم إنكشاف ارتباط بعضها بالصهيونية العالمية، مسيرة لبنان لمرحلة مصيرية. حتى اليوم، لم توقع الحكومة أي عقد مع شركات التدقيق. وحتى اليوم، لم يتبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالمهمة المنوي تنفيذها إلا عبر الإعلام، رغم حجم التداعيات التي سيخلفها القرار على سمعة الموقع المالي الأهم ودوره، وتاليا على القطاعات المالية الدائرة في فلكه.
