ليس صعباً على أيّ مراقب يسعى الى مقاربة حجم الاهتمام الواسع بالأزمة النقدية التي يعانيها لبنان ان يكتشف مزيداً من الغرائب. فبعدما تهاوى سعر صرف الليرة وتجاوز كل السقوف المتوقعة وعجزت السلطات النقدية والمصرفية عن مواجهته، باتَ من مسؤولية السلطات الأمنية والقضائية، الى أن تداخلت الأمور في ما بينها الى الدرجة القصوى. فعندما انفجرت الأزمة النقدية بعد ايام على انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي وإقفال المصارف ابوابها امام المواطنين لأسبوعين، ظهر انّ وراء الأكمة ما وراءها، وانّ الأزمة لن تقف امام حدود معينة وهي بلا سقف محدّد وليس هناك من هو قادر على لملمتها ومحاصرتها.
وعلى هذه الخلفية، فقد أظهرت كل المعطيات التي تكشّفت حول الازمة النقدية انها قديمة ومؤجلة، وانها كانت تتفاعل خلف الابواب المغلقة وتم التعتيم عليها منذ سنوات عدة. وانّ ما اتّخِذ من إجراءات مالية ومصرفية في السنوات الخمس الأخيرة لم يكن سوى لتأجيلها ومعها ساعة الصفر قدر الامكان. فقد سقطت كل الرهانات على سلسلة من الإصلاحات المالية والإقتصادية التي تعهدت بها السلطة السياسية قبل عقدين من الزمن امام اللبنانيين اولاً، وثانيها امام مجموعة الدول والمؤسسات المانحة التي تعهّدت بمساعدة لبنان على تجاوز أزماته ووفّرت له مظلة واقية تغنّى بها اللبنانيون على مدى السنوات الماضية. وانّ ما اتخذ من إجراءات مالية ونقدية، والتي قادها مصرف لبنان ومعه جمعية المصارف ووزارة المال، كانت لاستيعاب الموقف في انتظار تلك اللحظة السياسية للتعويض على نتائجها الكارثية والتي لم تأت حتى الأمس القريب.
فجميع من كان في السلطة يدرك جيداً انّ الوضع المالي والنقدي لم يكن سليماً وتحدثت عنه مجموعة التحذيرات التي أطلقها الخبراء منذ سنوات، ومنها مصادر داخلية وخارجية، ومنها تلك التي بقيت بين جدران أربعة جمعت أركان جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان والمراجع الحكومية المعنية والتي جرت لفلفتها ضمن نطاق ضيق جداً. وما زاد من حدّتها مجموعة التقارير التي قدمتها مؤسسات التصنيف الدولية التي استؤجرت خدماتها لتقويم الوضع الاقتصادي ومعه الموازنة العامة، بالإضافة الى بعض المصارف التي حذّرت ايضاً من بلوغ لبنان شفير الإفلاس والتي جرى تفسيرها بشكل مَغلوط جعلها موضوع نقاش على خلفيات سياسية تجنّبت المؤشرات النقدية والمالية الحقيقية التي أدّت الى ما نحن فيه.
كان واضحاً انّ الوضع النقدي لم يكن موضوع علاج مُجد وجدي في آن، فقد افتقدت الموازنات التي وضعت في السنوات الثلاث الأخيرة صدقيتها ولم تنجح أيّ منها في تقدير الواردات والنفقات، واختلف المعنيون حول قراءة أرقامها. فدار جَدل حول حجم الدين العام وكلفته، واختلفوا حول موجودات مصرف لبنان وحجم العجز في الميزان التجاري وصولاً الى تجاوز الدين العام ما نسبته 160% من الناتج القومي. وما زاد في الطين بلّة انّ تَلهّي السياسيين بالاتهامات قاد البلاد الى قطيعة شبه شاملة مع مختلف الدول والمؤسسات المانحة نتيجة توجهات سياسية لدى البعض وضعت لبنان في محور دولي غير مألوف، وأغرقته الديبلوماسية الغوغائية في مناكفات مع معظم القوى الداعمة له، ومع مصادرالتمويل العربية والغربية في مرحلة تلت شغوراً رئاسياً امتد 29 شهراً وضعَ البلاد على كف عفريت.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
