أكد مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “قرارات التوقيف التي تطال صرّافين ليست اعتباطية، بل تستند إلى تحقيقات وأدلة تثبت تورطهم في أزمة الدولار”، متعهداً بـ”تعقب وملاحقة المزيد من المتورطين في هذه الأفعال”.
ورأى المصدر، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه “من غير المقبول أن يكون الفارق بين تسعيرة المنصّة الإلكترونية التي حددها مصرف لبنان (3200 ليرة لسعر الدولار)، وبين أسعار الصرافين المتداول (ما بين 4200 و4500 ليرة) فارقا يزيد على ألف ليرة لبنانية، وهو ما رفع مستوى التضخم وأفقد المواطن قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار”.
وأوضح المصدر أن كلّ الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، بعد توقيعهم على تعهدات بعدم التلاعب بأسعار الصرف، وعدم تخطي تسعيرة مصرف لبنان بـ3200 ليرة للدولار، مشيراً إلى أن “الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص، تمّ الادعاء وصدرت مذكرات توقيف بحقهم عن قضاة التحقيق في بيروت وكلّ قصور العدل في المناطق اللبنانية، وهم يلاحقون بمواد جرمية تنص عقوبتها على السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات”.
وأمس، لفتت صحيفة “الأخبار” إلى أنّ التحقيقات التي أجرتها مفرزة الضاحية القضائية بإمرة الرائد علي الجفّال أوصلت إلى توقيف عدد كبير من الصرّافين الذين يُشتبه في تورطهم مع مراد في شراء الدولار من السوق للتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية. وقالت الصحيفة: “كذلك جرى توقيف شقيقه يحيى مراد الذي يشتبه في تورطه أيضاً في شراء الدولار من السوق مع عدد من الوسطاء، بهدف المضاربة. إلا أنّ الأخير عمد إلى مسح هاتفه قبل الوصول إلى التحقيق”. وعلمت “الأخبار” أن النيابة العامة المالية أعطت إشارة قضائية بإحالة هواتف الموقوفين إلى الفرع الفني في فرع المعلومات للحصول على البيانات منها. وكشفت مصادر قضائية لـ”الأخبار” أنه عُثر في هاتف مراد على تسجيلات صوتية ورسائل كان يرسلها بشكل يومي إلى الصرافين تُظهر كيف كان يعطيهم “التعليمة” لجهة تحديد سعر الدولار، كاشفة أنّ إحدى هذه الرسائل كانت كمن يوجههم لرفع سعر الدولار. وأشارت المعلومات إلى أنه في اليوم نفسه الذي جرى توقيف مراد فيه، كان قد أرسل إلى نحو عشرين صرافاً رسالة صوتية يطلب فيها منهم “شدّ الهمة” لجعل سعر صرف الدولار يصل الى ٥ آلاف ليرة الأسبوع المقبل. كذلك أفاد أحد الصرّافين بأنه كان يشتري الدولارات ويسلمها للنقيب في وقت لاحق.
