صدر عن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس البيان الآتي:
تعبر نقابة اصحاب محطات المحروقات عن ارتياحها لما آلت اليه الامور من تحرك واستنفار على المستويات الرسمية والسياسية والامنية والاعلامية لما يتعلق بموضوع تهريب مادة المازوت المدعوم من البنك المركزي الى سوريا والنتائج السلبية التي تنتج عنه باستنزاف احتياطي مصرف لبنان بالدولار الاميركي وشبه انقطاع هذه المادة في الاسواق المحلية وصعوبة استحصال اصحاب المحطات عليها، لا سيما ان النقابة كانت اول من رفع الصوت عالياً بهذا الخصوص بطرحها موضوع التهريب مع معالي وزير الطاقة والمياه ريمون غجر خلال زيارتها له بتاريخ 29 نيسان المنصرم، كما فتحت الباب الاعلامي على مصراعيه للاضاءة على هذا الموضوع وكشف المستور وتحريك الرأي العام اللبناني والمسؤولين وكانت رأس الحربة وواجهت بجرأة كاملة ودون تردد والمقابلات التلفزيونية والتصاريح الاعلامية الاخيرة ليست الا نموذجاً عن قرارها بعدم التراجع حتى الانتهاء من هذا الوضع الشاذ.
كما تؤكد النقابة عن استمرارها بالمواجهة حتى التوصل الى حل بموضوع فرض شركات الاستيراد على المحطات تسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي في حين انها تسددها للدولة بالليرة اللبنانية وهذا ما يكلف صاحب المحطة خسارة 4000 ليرة لبنانية في كل صفيحة بنزين. والنقابة لم توفر وسيلة اعلامية لم تفضح بها هذه التصرفات غير القانونية والمجحفة بحق اصحاب المحطات كما ان النقاش الرئيس مع معالي وزير الطاقة دار حول هذا الموضوع وسلمناه دراسة مفصلة بشأنه.
ان قرار الحكومة بتشديد الضوابط ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لن يوقفنا عن استكمال النضال لوضع حد للخسائر التي نتكبدها وسنواصل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل مقابلة المسؤولين في الدولة والضغط الاعلامي حتى نجد الحل المنشود والا ستكون لنا جرأة التصعيد بالرغم من الاصوات المأجورة التي تحاول التشويش على معركتنا ونضالنا المحقين.
نحن نمثل اصحاب المحطات ودورنا الدفاع عن مصالحهم وخاصة ثقة المستهلك بهم، ولذلك نتمنى على المواطنين الكرام فهم حقيقة موضوع اصحاب المحطات وما ينزفونه دماً وخسائر من جراء تصرف الشركات معهم بهذه الطريقة. فليضعوا انفسهم مكانهم ويقيّموا حينها ما سيكون موقفهم، كما يؤكدون لهم بان صبرهم الطويل على وجعهم، سببه عدم خلق البلبلة عند اللبنانيين في هذه الاوقات الصعبة وعدم زيادة “الطين بلة” عليهم، فيكفيهم ما يعانونه من صعوبات اقتصادية واجتماعية وانسانية.
كما تؤكد النقابة ثقتها بالسلطة السياسية الممثلة بفخامة الرئيس وبدولة الرئيس حسان دياب وبمعالي الوزيرين ريمون غجر وراؤول نعمه لايقاف هذه التصرفات غير القانونية والمتسلطة.
ونطلب اخيراً من اصحاب المحطات في لبنان التقيد خلال الايام القادمة بقرار معالي وزير الداخلية والبلديات واتخاذ اجراءات السلامة العامة المطلوبة للمساهمة بوضع حد لانتشار هذا الوباء الخبيث.
