لكن تأجيل فض العروض لن يمدد أزمة الانقطاع شبه الكلي للطوابع من الأسواق ولدى الدوائر الرسمية والمخاتير التي بدأت منذ نحو أربعة أشهر. ففي ظل الجمود على خط المناقصة، كان لافتاً يوم الإثنين الفائت قيام الوزارة بتسليم حوالى 50 مليون طابع للدوائر المالية الإقليمية في المحافظات. فما الذي حصل؟ مصدر في الدائرة المالية في إحدى المحافظات أوضح أن الوزارة، وإزاء عدم الاتفاق على بنود المناقصة، بادرت العام الماضي إلى تلزيم عقد بالتراضي لإحدى دور الطباعة لطباعة جزء من حاجة السوق (8 ملايين طابع) بمبلغ 50 ألف دولار. لكن تلك الدار طبعت طوابع لم تعجب الوزارة التي طلبت تغييرها. قررت الدار استيراد معدات من الخارج لرفع مستوى طباعتها، لكن وصولها تعرقل بسبب اندلاع أحداث 17 تشرين ثم انتشار وباء كورونا. لكن ولتأمين جزء من حاجة السوق، «وبعلم وزارة المال وموافقتها، قامت الدار بطباعة 50 مليون طابع في مطبعة تملكها دار أخرى» قال المصدر”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
هل واجهتم مشكلة بشراء طوابع مؤخراً؟
كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” حل جزئي لأزمة الطوابع… بعقد رضائي”: “في غضون ثلاثة أيام، سجل حدثان مرتبطان بالطوابع، قد يتناقضان في الشكل، لكنهما يدوران في دوامة الأسلوب اللبناني في الإدارة. أمس، أعلنت وزارة المالية تأجيل فض عروض مناقصة تلزيم تقديم طوابع مالية للوزارة الذي كان مقرراً أمس، إلى 19 أيار الجاري. التأجيل المستند إلى قرار المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، هو الثاني بعد تأجيل أول من 16 آذار الماضي الذي قرر حينها التأجيل «لتأمين مستلزمات الوقاية»، كما جاء في بيان الإدارة. لم يكن مستغرباً التأجيل الثاني. وفق مصادر مواكبة للملف، فإن العلية لا يزال يتحفظ على عدد من البنود الواردة في دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة، أبرزها رفض اعتماد تقنية «روتوغرافور» في الطباعة. «لم تدل التجربة على حصول خلل كبير في التقنيات المعتمدة سابقاً، لذلك لم تجد دائرة المناقصات داعياً لإدخال تقنيات عالية التكلفة»، بحسب المصادر. تحفُّظ العلية يقابله رفض نقابة أصحاب المطابع التي أعربت في محطات سابقة عن أن دفتر الشروط “فصّل ليمنع الشركات اللبنانية من المنافسة لعدم توافر تلك التقنية لديها».
