وأكدت انّ الوزارة تقوم بعمليات مراقبة دورية في كافة المناطق لكشف المنتجات المزوّرة وتَعقّب مصادرها، مطالبة المواطنين بالتبليغ عن اي مستودع او مصنع يقوم بعمليات التزوير تلك، إلّا أنه لا يمكن فرض رقابة تامة في كافة المناطق اللبنانية.
افرام
من جهته، حذّر رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام من “استفحال وتكاثر ظاهرة الغش في المواد التنظيفية والاستهلاكية والادوية والمبيدات الزراعية”.
وقال افرام: “انّ الكثير من الفحوصات المخبرية تؤكد على الغش الذي يتم التداول به في مختلف المواد”، سائلاً: من يراقب نوعية المواد؟
ولفت الى تواجد كبير في الاسواق لمساحيق غسيل الثياب هي عبارة عن “ملح”، وشامبو عبارة عن مياه مخلوطة بالقليل من الصابون، وصابون للأيدي تتسبّب بالحساسية، ومعجون أسنان شبه فارغ ولا يُعلم محتواه، بالاضافة الى الكثير من البضاعة المغشوشة.
ونَبّه افرام الى انّ الشعب يشكو من أسعار خيالية غير منطقية ومن صلاحية منتهية أو معدّلة ومحتوى غير مطابق للمواصفات، لذا يدفع المواطنون من كل الجهات الصحية والمالية والغذائية، متسائلاً “أيّ مستقبل بَقي لمواطن لا يعرف ماذا يأكل وماذا يشرب؟”.
وتطرّق افرام الى موضوع نوعية الاسمدة والادوية الزراعية، فقال: “الكثير من نتائج تحاليل الاسمدة والادوية تظهر أنّ بعضاً منها غير صالح، وهي عبارة عن ملح أو أي مواد أخرى غير المواد الفعّالة المذكورة. وبالتالي، هذه المواد الكيميائية (أسمدة، أدوية…) لا تعطي أي نتيجة، كما أنها قد تتسبّب بتراكم الاملاح ومواد أخرى غير مرغوب بها في الانتاج الزراعي، في التربة وفي المياه الجوفية، وللتذكير بأنّ هذا الموضوع خطير وهو مُتداول منذ زمن طويل”.
وطالبَ افرام “برَفع الجهوزية عند مختلف الفرق التفتيشية، وزيادة معدل الفحوصات المخبرية، والكشف على المواد الاستهلاكية والتنظيفية والزراعية للحفاظ على ما تبقّى من صحة عند اللبنانيين”.
