وقد أشاعت المعلومات التي تسرّبت في شأن التنظيم الجديد الذي يجري الاعداد له، تمهيداً لإعادة فتح مؤسسات الصيرفة، القلق لناحية السقوف التي سيتم وضعها في شأن المبلغ الذي يستطيع المواطن الحصول عليه شهرياً. وبعد المصارف، قد يصبح الحصول على الدولارات من الصرّافين ضمن كوتا شهرية. وسيتم ربط الصرافين إلكترونياً بموقع الوحدة النقدية في مصرف لبنان لمراقبة حركة البيع والشراء. لكنّ هذا التدبير، والذي قد يبدأ تطبيقه الاسبوع المقبل بعد معاودة الصرّافين فتح ابوابهم، والذي يهدف الى ضبط سعر صرف الدولار، قد ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية، ويعرقل عمليات الاستيراد بالنسبة الى التجّار.
يأتي ذلك في وقت تستمر التحقيقات القضائية مع بعض الموقوفين. وقال مصدر قضائي مسؤول لـ”الجمهورية”: التحقيقات تجري بكل هدوء، وثمّة تشويش كبير يحصل حول هذه القضية.
وعن نتائج التحقيقات، قال المصدر: حتى الآن لم نتوصّل الى حقائق قاطعة، ما يعني انّ الصورة لم تكتمل لا بالنسبة الى الصيارفة الموقوفين، ولا الى مَن هم خلفهم. التحقيق سيستمر، وسنتوصّل الى الحقائق، وآمل ألّا يطول الوقت.
ورداً على سؤال حول جديد قضية “الفيول المغشوش”، قال: المرتكب والسارق والمختلس سيحاسَب وسيذهب الى السجن.
وبحسب معلومات مصادر موثوقة فإنّ السراي الحكومي ما يزال ينظر بريبة شديدة الى تفلّت سعر صرف الدولار، والى غياب مصرف لبنان عن وضع الكوابح لهذا التفلّت، بما يؤدي الى إحداث نوع من التوازن في سوق الصرف.
وبحسب المصادر فإنّ ثمة قناعة راسخة في السراي بأنه من الاسباب الاساسية لهذا التفلت، التعاميم المتتالية التي أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي أدّت الى حدوث جفاف كامل للدولار في السوق المحلي، مع تأكيدها انّ هذا الامر لا يجب ان يستمر على ما هو عليه على الاطلاق، يُضاف الى ذلك ما قام به بعض الصرّافين لسحب الدولار من السوق.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت قضية حاكم مصرف لبنان قد انتهت عند حدود الهجوم الذي اطلقه عليه رئيس الحكومة، وردّ سلامة عليه، لفتت المصادر الى انّ هذه المسألة لم تنتهِ، بل ما زالت على نار اكثر من حامية، ولا بد أن يشهد الآتي من الايام تطوّراً معيّناً حول هذا الموضوع.
ورداً على سؤال، أقرّت المصادر انّ ودائع اللبنانيين ليست في المتناول حالياً، وقالت: انّ الاجراءات التي تقوم بها الحكومة حول ودائع اللبنانيين، تنطلق من التأكيد على حفظ هذه الودائع، وعلى التوجّه الجدي لإعادة هيكلة القطاعات المالية والمصرفية، والأهمّ هو إعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي، ولا شك انّ هذا الامر يتطلب بعض الوقت.
