واشار، الى انّ السياحة الداخلية ستنهار بسبب Covid-19 وقيود السفر الاجتماعية. وسيؤدّي الانكماش الكبير في الإنتاج والانخفاض الهائل في المتوسط المرجّح لأسعار الصرف الرسمية والمتوازية، إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 52 مليار دولار في 2019 إلى 33 مليار دولار في 2020. ومع تراجع قيمة الأجور بشكل حاد، توقّع المعهد أن يقفز معدل التضخم إلى حوالى 35% في العام 2020.
ومع زيادة الصادرات بنسبة 27% وانخفاض الواردات بنسبة 25% في الربع الأول من هذا العام، توقّع المعهد، على الرغم من الانهيار المتوقع لإيرادات السياحة، أن ينخفض العجز التجاري بشكل حاد، من 10.8 مليارات دولار في العام 2019 إلى 3.8 مليارات دولار في العام 2020، في حال لم يستمر تهريب المحروقات والقمح المستورد إلى سوريا، ما قد يؤدّي إلى عجز عند حوالى 6 مليارات دولار في العام 2020.
استئناف النمو
ورجّح معهد التمويل الدولي، أن يعود الاقتصاد ببطء إلى النمو في العام المقبل، مدعوماً بتنفيذ الإصلاحات اللازمة والحصول على التمويل الكافي من صندوق النقد الدولي والدائنين الرسميين الآخرين.
وتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في العام 2021 ، مدفوعاً بالاستثمار العام (المتعلق بمشاريع CEDRE) وصافي الصادرات. كما من المتوقع أن تتعافى السياحة الداخلية جزئياً مع افتراض توفّر لقاح لـ Covid-19 في حلول منتصف العام 2021، بالإضافة الى تنفيذ المشاريع الرئيسية الممولة من خلال قروض CEDRE، إلى جانب ثمار الإصلاحات الهيكلية وتحسين القدرة التنافسية بعد توحيد أسعار الصرف المتعددة، بما من شأنه ان يرفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالى 6% بحلول العام 2024.
اعادة هيكلية المصارف
وتعليقاً على خطة الحكومة لاصلاح القطاع المصرفي، رأى معهد التمويل أنّ خطة تدريجية لإصلاح القطاع قد تكون أقل ضرراً. مشيراً الى انّ الخطة المالية للحكومة تبدو راديكالية وتفرض عبئاً غير متناسب على البنوك التجارية، مما قد يصعّب للغاية استعادة الثقة في القطاع المصرفي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
