تحت عنوان: “25% من شركات تأجير السيارات أفلست”، كتب رضا صوايا في صحيفة “الأخبار”: سرعة الانهيار التي يشهدها قطاع تأجير السيارات لا مثيل لها في أيٍّ من القطاعات الأخرى. عشرات الشركات تغلق تباعاً، وتُقفل معها سبل العيش أمام نحو 1500 عائلة. المعطيات كلّها تشير إلى أنّ السقوط «حرّ»، وما من مكابح قادرة على التخفيف من حدّة الارتطام، بعدما تضافرت عوامل عدة لتزيد من صعوبة أيّ محاولة إنقاذية، أبرزها رفض المصارف الالتزام بتعاميم مصرف لبنان وجدولة ديون الشركات المتعثّرة، لا بل إصرارها على أن تدفع الشركات القروض على أساس سعر الصرف غير الرسمي!
في العادة، يبدأ في مثل هذه الفترة من العام النشاط الفعلي لشركات تأجير السيارات التي تعتمد بشكل أساسي على المغتربين والسيّاح. هذه السنة، أصبح هؤلاء ذكرى من الماضي في ظلّ تفشّي وباء «كورونا» وتأثيره على حركة السفر حول العالم. وأتى انهيار سعر صرف الليرة والارتفاع الجنوني في كلفة المعيشة ليقضي على أيّ أمل كان معلّقاً على الزبائن من المقيمين الذين تضاءلت قدرتهم على الصرف على الاحتياجات غير الأساسية.
نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية، محمد دقدوق، يلفت إلى أن “نسبة التشغيل منذ 17 تشرين الأول الماضي وحتى الكشف عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بلغت بين 3% و4% فقط، وهي نسبة لا تكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والتلفون. ومع تفشّي الفيروس وما رافقه من إجراءات وقائية تراجعت نسبة التشغيل إلى 0%، ولا تزال على هذه الحال”. وطبيعي أن النتيجة الحتمية لواقع كهذا هي الإفلاس الجماعي للشركات التي “أغلق حوالى 60 من أصل 240 منها خلال الأشهر الماضية. وهو رقم مرجّح للتصاعد بشكل كبير”.
ونجم، كذلك، عن حالة الجمود التي يشهدها القطاع اضطرار الشركات إلى بيع السيارات التي تملكها، أو بعضها، في محاولة للحدّ من الخسائر. دقدوق أوضح أن “أسطول الشركات تناقص من نحو 19 ألف سيارة العام الماضي إلى 13 ألفاً، بعدما بيعت 6 آلاف سيارة “بتراب المصاري” عسى أن يمكّن ذلك أصحاب الشركات من الصمود»، مشيراً إلى “أننا وصلنا إلى مرحلة بتنا فيها نقبل تأجير السيارة بأيّ ثمن لنتمكّن من تأمين أيّ مدخول”.
